مخاوف أمنية فى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى بسبب قوانين الهجرة

أكدت لجنة بمجلس اللوردات البريطانية أن اتفاقية الشرطة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن تقاسم الحمض النووي وبصمات الأصابع والسجلات الجنائية قد تتعرض للخطر بسبب قوانين الهجرة في بريطانيا.

وكتبت رئيسة لجنة اللوردات للعدالة والشئون الداخلية إلى وزيرة الداخلية لتقول إن أعضاءها "قلقون بشكل خاص" من أن قانون الهجرة غير الشرعية الجديد إلى جانب قوانين البيانات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى "الإنهاء أو التعليق" من عناصر التعاون الأمني في صفقة التجارة البريكست، حسبما أوردت صحيفة الجارديان. 

وهناك مخاوف في بريطانيا من أن يؤدي إدخال قوانين الهجرة الجديدة إلى خرق التزامات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تدعم اتفاقية التجارة والتعاون.

وبموجب الاتفاقية، يمكن لأي من الجانبين تعليق أو إنهاء الترتيبات الأمنية الواردة في الجزء الثالث من قانون المساعدة التقنية إذا تجاهل الجانب الآخر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكتب النواب أن اللجنة مهتمة بشكل خاص بالأحكام المتعلقة بإنهاء وتعليق الجزء الثالث من قانون المساعدة التقنية، في ظل سيناريوهات معينة، بما في ذلك شجب المملكة المتحدة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو كونها ناقصة في الحماية المحلية للحقوق التي تتضمنها، يمكن إنهاء الجزء الثالث من قانون المساعدة التقنية على الفور أو تعليقه كليًا أو جزئيًا.

ويعكس التحذير الموقف الذي وجدت المملكة المتحدة نفسها فيه عندما هددت بإلغاء جزء من اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية. أدى هذا إلى تدهور العلاقات بين بروكسل ولندن إلى مستوى منخفض جديد، وكان الاتحاد الأوروبي على استعداد لإلغاء الصفقة التجارية إذا مضت المملكة المتحدة قدمًا في التشريع.

وقد تم انتقاد مشروع القانون، الذي أصبح قانونًا في 20 يوليو، على نطاق واسع باعتباره غير متوافق مع التزامات المملكة المتحدة بموجب سلسلة من الاتفاقيات الدولية بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. في وقت سابق من هذا العام، أخبرت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، وزيرة داخلية بريطانيا برافرمان أنها تعتبر مشروع القانون "انتهاكًا للقانون الدولي".

تتمثل إحدى الشكاوى الرئيسية في أن اللاجئين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة سيتم احتجازهم وربما إرسالهم إلى رواندا وحرمانهم من حقهم المشروع في أي نوع من التقييم القانوني بشأن طلب اللجوء المحتمل.

قالت ريبيكا نيبلوك، الشريكة في التقاضي الجنائي في شركة المحاماة كينجسلي نابلي، إن تعليق أو إنهاء فصل العدالة في الصفقة التجارية ستكون له عواقب وخيمة على ضبط الجريمة في المملكة المتحدة.