مصر تتسلم 67 مليون جنيه "تعويضات" قصور خدمة حجاج السياحة
أعلنت غرفة شركات السياحة عن نجاح مفاوضاتها في استعادة كامل حقوق حجاج الشركات الذين تعرضوا لقصور في الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج الماضي من بعض مقدمي خدمة الحج التابعين لمؤسسة "رواف منى" لخدمات الحجاج.
وحولت مؤسسة "رواف منى" بتحويل القيمة التي تم الاتفاق عليها مع غرفة شركات السياحة بالكامل والتي بلغت حوالي 8.2 مليون ريال سعودي (67 مليون جنيه تقريبا)، وأخطرت وزارة السياحة والآثار بوصول المبالغ المستحقة وبدأت الغرفة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للحجاج المضارين مباشرة.
وأكدت غرفة شركات السياحة أنه خلال موسم الحج المنقضي تعرض عدد من حجاج الشركات لبعض القصور في الخدمات المقدمة لهم في بعض المخيمات بمنى وعرفات، وقامت مؤسسة “رواف منى” فور حدوث هذا القصور بتقديم إعتذار رسمي للبعثة الرسمية للحج السياحي المصري والحجاج الذين تعرضوا لقصور الخدمات، وعلى الفور بدأت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة وقبل إنتهاء موسم الحج بالتفاوض مع مؤسسة "رواف منى"، ورصدت الغرفة حالات القصور من واقع المحاضر التي حررتها شركات السياحة بمقر بعثة الحج السياحي، وكذلك من خلال لجان الوزارة والغرفة المتواجدة بالأراضي المقدسة التي تواجدت على الأرض بين حجاج الشركات بمخيمات مني وعرفات ورصدت كافة أوجه القصور، وبناء على تلك المحاضر وتقارير اللجان جرت عملية التفاوض بين الغرفة والشركة السعودية.
وقد تم الاتفاق على إعادة كافة المبالغ المستحقة عن كل حالات القصور طبقا لكل حالة، وجرت عملية تقدير تلك المبالغ بين الطرفين، وفور انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق حولت الشركة السعودية 8.2 مليون ريال سعودي وتسلمته الغرفة.
وأكدت الغرفة أن تلك المفاوضات هي الأسرع في مواسم الحج والمبالغ التي تم تقديرها مقابل حالات القصور هي الأعلى على الإطلاق.
وساهم النظام السعودي الجديد للحج في خلق المنافسة بين شركات خدمات الحجاج باتاحة الفرصة للمنافسة واختيار افضل العروض لخدمة الحجاج، وحرصت الغرفة خلال التعاقد مع شركة "رواف منى" بعد فوزها في المناقصة التي أجرتها الغرفة بالأظرف المغلقة بين الشركات السعودية المعتمدة لتقديم خدمات الحجاج على تسجيل كافة بنود الخدمات المتفق عليها والتي على أساسها تم تقدير المبالغ المستحقة لكل حاج واسترداد تلك المبالغ، وذلك في تحرك يعد نموذجا تستفيد منه كافة الجهات المنظمة للحج من جميع الدول الإسلامية.
وأخطرت الغرفة وزارة السياحة والآثار وطلبت كشفا بأسماء الحجاج المضارين من سوء الخدمة، وتمثلت في مخيمات 15 للحج الاقتصادي، ومخيمي 2 و3 لحج الخمس نجوم، الذي شهد بعض القصور في التغذية المتفق عليها، على أن يتم تقدير قيمة المبلغ المستحق لكل حاج طبقا لكل حالة تقصير من واقع عقود الخدمات المتفق عليها، وسوف يتم إيداع تلك المبالغ المستحقة لكل حاج ببنك مصر باسمه، على أن تقوم شركات السياحة بإخطار كل حاج من حجاجها بالتوجه إلى فروع بنك مصر لصرف المبالغ المستحقة لكل منهم.
