مزايدات وبرامج تطوير.. وزير البترول يكشف إنجازات القطاع فى منتدى مصر للتعدين 2023
حصل “الدستور” على النص الكامل لكلمة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ في نسخته الثانية بحضور بندر الخُرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها الوزير كالتالي:
"يسعدني ويشرفني الترحيب بكم جميعًا في القاهرة هنا اليوم، حيث نجتمع لافتتاح النسخة الثانية من منتدى التعدين المصري. إن مصر دولة فريدة، حباها الله بموقع لا مثيل له وبنية تحتية قابلة للتوسع، علاوة على ثرواتها المعدنية الوفيرة التي تعد جزءًا من الدرع النوبي العربي، ما يجعلها أرض الفرص الذهبية. وكما تعلمون جميعًا، فإن صناعة التعدين لها تاريخ طويل في مصر يرجع إلى فترة ما قبل الأسرات، حيث ترجع أقدم خريطة تعرف في العالم إلى عام 1160 قبل الميلاد وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب في الصحراء الشرقية. إن تاريخنا في الثروة المعدنية يرجع إلى عصر الفراعنة القدامى، حيث يتضمن معادن مثل الذهب، النحاس، الفضة، الزنك، البلاتينيوم، وعدة معادن أساسية وثمينة أخرى. وإن هذه الاحتمالات الكبيرة يدعمها بشكل كبير برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير سوق جاذبة من خلال رؤية مصر 2030.
في الواقع، إن هذه العوامل كانت الحافز الرئيسي الذي سمح لنا بالقيام بتغيير جذري في طريقة عملنا، حيث بذلنا جهدنا لإعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية في مجال التعدين. ولتحقيق هذه الرؤية وتحويل مصر لوجهة استثمارية جاذبة في مجال التعدين، شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مشروع طموح للتطوير والتحديث بهدف كشف كافة إمكانات هذا القطاع.
تبنت الوزارة برنامج التطوير والتحديث في عام 2018 بالتعاون مع "وود ماكنزي"، حيث تركز المشروع على محاور رئيسية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030، بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% بدلاً من 1%، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية. يركز البرنامج على محاور رئيسية، وهي: التشريعات في مجال التعدين، تعديل النظام المالي، نظام التراخيص، الهيكل التنظيمي، بناء القدرات، تطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل.
وفي ضوء ما سبق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2019 بتقديم قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتم الإعلان عنهما في عام 2020. وفتح هذا التغيير فرصًا جديدة خلال جائحة كورونا، وخلال عام 2021، استعاد القطاع خطواته الجريئة ليثبت أن قطاع التعدين المصري أكبر من أي أزمة. فهذه الرحلة التي استغرقت عامًا واحدًا فقط كانت مليئة بالأخبار المثيرة التي كانت على قمة تطوير وتحديث القطاع. ومن أهمها التوسع الحكومي وتبني عدة أطر قانونية جديدة تسمح بالإسراع في الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، من خلال إنشاء موانئ جوية وبحرية وطرق جديدة وسكك حديد، بالإضافة إلى التوسع في نظم إمداد الكهرباء والمياه.
كما تمكنا من تبني سياسة جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية للقطاع الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة، حيث تعد هذه المنتجات الوسيطة إحدى ركائز قطاع الصناعة المستدامة، وتم تنفيذ عدة مشروعات ذات قيمة مضافة الآن لتوفير معادن تحقق قيمة عالية مثل السيليكون المعدني، الصودا آش، والتنتالوم.
بكل ما تحقق وامتدادًا للنجاح الذي تحقق خلال قمة المناخ COP 27، فإن مصر تسعى نحو تعدين أخضر يتمتع بالاشتراطات البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستدامة والحوكمة، فنحن نؤمن بشدة أن هذه الاشتراطات البيئية والاجتماعية والحوكمة تعد الإطار الشامل الذي يمكننا من مساعدة شركات التعدين والمستثمرين على تحقيق المنفعة لهذا الكوكب وهذه الشعوب علاوة على تحقيق الأرباح بنجاح.
إن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أطلقت حاليًا برنامج مسح جيوفيزيقي إقليميا يجمع بين بيانات الاستشعار عن بعد (صور الأقمار الصناعية، الدراسات وبيانات المسح الجوي السابقة، ونتائج البحث الجيولوجي الفعلي على التربة)، وسيتم تصنيف المناطق التي يتم تحديدها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة للمعادن النادرة والمشعة.
وأود أن أوضح في الدقائق القليلة القادمة لحضراتكم أهم إنجازاتنا في هذا القطاع الذي سيتم توضيحه بشكل أكبر خلال يومي المنتدى.
إن أول إنجاز مميز هو برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين والإصلاحات التشريعية، حيث أطلقنا مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عام 2020 بإجمالي 290 قطاعًا، وأسفرت المزايدة التي تم إطلاقها في نوفمبر 2020 عن فوز 13 شركة محلية وعالمية في مجال التعدين بالحق في مصر باستثمارات مبدئية والتزام بحد أدنى حوالي 65 مليون دولار.
كما أطلقت مصر المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطوير هذه المنطقة التي تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة، وتعد من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهي تمثل حوالي 75% من الموارد المعدنية للدولة، ويوفر المثلث الذهبي فرص لاستغلال الفوسفات للأسمدة، المواد الخام للأسمنت المنتج من الشيست والحجر الجيري، معدن الذهب والطفلة الزيتية.
كما نجحنا في بناء نظم عمل معدلة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص في منطقة امتياز إيقات بجنوب مصر علاوة على التوسع في منجم السكري للذهب، إلى جانب 11 شركة حكومية وعالمية تمتلك مناطق امتياز للبحث واستكشاف الذهب في مصر.
كما نجحنا فى بناء نظم عمل معدلة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص فى منطقة امتياز إيقات بجنوب مصر علاوة على التوسع فى منجم السكرى للذهب، إلى جانب 11 شركة حكومية وعالمية تمتلك مناطق امتياز للبحث واستكشاف الذهب فى مصر.
ونتيجة لهذه الجهود، فإن قطاع التعدين المصرى مستعد للنمو، إن الدولة بها موارد معدنية من الذهب، النحاس، خام الحديد والفوسفات وتوجد هذه الموارد فى عدة مناطق جيولوجية، ما يسمح بتطوير صناعة تعدين متنوعة.
إن التركيز فقط على النواحى الفنية ليس كافياً لتحقيق رؤيتنا الطموحة وتحقيق نجاحات كبيرة. وفى الواقع، تم الاهتمام بالنواحى البيئية والإدارية والتكنولوجية أيضاً.
وخلال قمة المناخ COP 27 التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، قمنا باتخاذ خطوات جادة لتشكيل استراتيجية خضراء للتعدين، تتوافق مع الاتجاه العالمى لإزالة الكربون.
كما قمنا بتطبيق لوائح ومبادرات تتطلب من شركات التعدين أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية.
ولإدخال الرقمنة فى قطاع التعدين، قمنا بخطوات مبدئية نحو تصميم نظام تسجيل عقارى يكون مسئولاً عن التعامل مع كافة عمليات الترخيص فى القطاع بشكل رقمى.
ونؤكد إيماننا بأهمية التنوع بين الجنسين في كافة أنشطة القطاع، حيث تلعب المراه دوراً هاماً من قوة العمل فى قطاع التعدين.
لقد كنا حريصين على توفير برامج بناء القدرات اعتماداً على الأداء بغض النظر عن النوع ذكر أو أنثى، وفى ضوء ذلك، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجين، مثل غرفة التجارة الأمريكية والغرفة الكندية وشركاء آخرين بإجراء برنامج بناء للقدرات لأكثر من 300 شخص كفء فى قطاع التعدين فى مجال التراخيص، الاتفاقيات، تطوير الأعمال، والتكنولوجيات الجديدة فى التعدين فى عدة مؤسسات عالمية مرموقة.
لمواصلة هذه النجاحات، نقوم الآن باطلاق مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية إلى جانب الفوسفات، الكبريت، والبوتاس وسيتم الإعلان عنها فى الربع الثالث من عام 2023.
فى النهاية، اسمحوا لى أن أشكركم على اهتمامكم بقطاع التعدين المصرى من خلال حضوركم اليوم. وأود أن أشجع كل زملائى على المشاركة فى الجلسات الشيقة التى قمنا بالتخطيط لها خلال يومى المنتدى.
لقد صممنا برنامج المؤتمر بحرص ليوضح إنجازات مصر والتقدم الذى شهدته علاوة على الخطط المستقبلية فى قطاع التعدين، ونحن على ثقة أنها ستكون مليئة بالمعلومات والرؤى لكل قادة الصناعة المشاركين.
وخلال يومى المنتدى ستجدون الفرصة للتعرف والفهم العميق لكل الوسائل المبتكرة والاستراتيجيات التى قامت مصر بتنفيذها لتحقيق نمو وتطوير هذا القطاع الحيوي.
اسمحوا لى أن اختتم قائلاً إن تحقيق أهدافنا سيتطلب التزاما كبيرا وبراعة وخبرة من الحكومات وشركات القطاعين العام والخاص وكل فرد فى قطاع التعدين.
فى النهاية اتطلع لجلسات متنوعة ونقاشات متعددة خلال اليومين المقبلين من المؤكد أنها ستحقق فوائد وفرصاً متعددة لإثراء قطاع التعدين المصري.