"شكاوى مجلس الوزراء" يشيد بحل "التنمية الصناعية" لـ98 % من شكاوى المستثمرين

أشادت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بنجاح الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل 98 % من شكاوى المستثمرين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى بالوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، في إطار التعاون المثمر بين المنظومة والهيئة.

وكشفت خلال مخاطبتها للهيئة عن إنجاز وانتهاء الهيئة من حل 123 شكوى من قبل المختصين بها من إجمالي 125 شكوى مقدمة عبر البوابة، كما يجري العمل على فحص وحل الشكوتين المتبقيتين، وقد تم التحقق من قبل مسؤولي البوابة من سلامة الإجراءات مثمّنة "الرغبة الصادقة من الهيئة في مساعدة المستثمرين والإخذ بأيديهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات".

وأشادت بجهود أبناء الهيئة في هذا الشأن، "في ظل إدارة رشيدة تعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات بشكل مبتكر"، في ضوء القوانين واللوائح المنظمة المعمول بها.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن سعادته بتقرير منظومة الشكاوى وأشادتها بأداء الهيئة، كاشفًا عن إصرار الهيئة والعاملين بها على مواصلة ما بدأوه من طفرة إجرائية ونقلة نوعية في تعاملات الهيئة مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة، والاستمرار على نفس هذا النهج بل ويجري العمل على مزيد من التحسينات والتطوير بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعي بالجودة والسرعة المطلوبة لإرضاء جمهور المتعاملين مع الهيئة وترسيخ شعار للهيئة يحمل مفهوم التبسيط وسرعة حل المشكلات وإرضاء المستثمر.

وجَّه الشكر والتهنئة لأبناء الهيئة على ذلك الإنجاز، والذي جاء نتاج جهودهم الدؤوبة خلال الفترة الماضية، وحرصهم على تنفيذ رؤية الهيئة الجديدة بالتبسيط والتيسير على جمهور المتعاملين من المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فوري، ما جعل الهيئة تكسب ثقة المستثمر يومًا بعد يوم، وتثبت باجراءات حقيقية بأنها تسير مع المستثمر في نفس الاتجاه، مسخِّرة لكافة أدواتها لدعمه ومساندته للحفاظ على إنتاجيته واستثماراته من خلال التطوير الدائم في آلية تقديم الخدمة، فضلاً عن حزمة من التيسيرات المتتالية وغير المسبوقة التي تقرُّها الهيئة.

في هذا السياق، أوضح عبد الكريم أن الهيئة، في إطار التحول الرقمي الكامل الذي تشهده حالياً، طوّرت منظومة خدمة العملاء وآلية الاستجابة والرد على الشكاوى بشكل فوري، كما تمت ميكنة المعاينات الصناعية وتوحيد نموذج المعاينات بأسلوب رقمي لسرعة وتبسيط إصدار التراخيص والسجل الصناعي.

وأضاف أن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة فيما بينها، فضلاً عن الربط مع الجهات الخارجية المعنية بإصدار التراخيص، مثل الحماية المدنية وشؤون البيئة والمجمعة العشرية وغيرها من الجهات، لتسريع وتيرة تقديم الخدمة للمستثمرين وتذليل التحديات أمامهم. وقد أثمر ذلك عن تراجع كبير في أعداد الشكاوى بشكل لافت، بالإضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية التي تصل الهيئة من خلال روابط المستثمرين ورجال الأعمال المختلفة، وتوجت بالإشادة الأخيرة من بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء. وأكد على التعاون الدائم والبناء بين الهيئة ومنظومة الشكاوى والحرص المشترك على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وتم إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314/2017، لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، وتشمل نطاق عملها الجهات والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وغيرها، مما يجعلها قناة تواصل رسمية ذات اتجاهين بين المواطن والحكومة.