مخاطر نظامية.. البنوك الصينية تتعرض لضغوط مع تصاعد أزمة الديون

سلّطت صحيفة آسيا تايمز، الأربعاء، الضوء على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الصين خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن البنوك الصينية تتعرض لضغوط مستمرة مع تصاعد أزمة الديون المحلية. 

وأوضحت الصحيفة في تقرير صادر لها، أن خفض تصنيف خمسة بنوك مع التعرض العالي لـLGFV أدى إلى انخفاض الأسهم وأثار تساؤلات حول المخاطر النظامية، مشيرة إلى أن البنوك الصينية تتعرض لضغوط من بكين للتضحية بهوامشها وتقديم قروض جديدة لمركبات تمويل الحكومة المحلية التي تعاني من ضيق السيولة النقدية (LGFVs).

وذكرت الصحيفة أن البنوك الحكومية عرضت في الأشهر الأخيرة قروض LGFV ذات فترة استحقاق 25 عامًا بدلًا من السنوات العشر العادية، ونقل التقرير عن مصادر مطلعة دون الكشف عن هويتها قولها إن بعض القروض جاءت مع إعفاءات من أي فوائد أو مدفوعات أساسية للسنوات الأربع الأولى، على الرغم من أن الفائدة ستُستحق للدفع لاحقًا.

انخفاض أسهم البنك الصناعي والتجاري 

وانخفضت أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) والبنك الزراعي الصيني بنسبة 15.1٪ و15.6٪ على التوالي وخسرت أسهم بنك الصين 12.7٪ بينما انخفض بنك التعمير الصيني 14٪ خلال نفس الفترة.

يرى العديد من الخبراء أن الحكومة المركزية تغرق مشاكل الديون المحلية على البنوك الكبرى من خلال جعلها تقرض أكثر للمطورين وتوسيع دفاتر قروضها بشكل عام.

وقال بنك الشعب الصيني (PBoC) في 11 يوليو إن المؤسسات المالية المحلية قدمت 3.05 تريليون يوان (423 مليار دولار أمريكي) من القروض الجديدة في يونيو، مقارنة مع 2.8 تريليون يوان قبل عام في نفس الشهر. هذا الرقم أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 2.3 تريليون يوان.

وقالت صحيفة شنجهاي سيكيوريتيز نيوز يوم 11 يوليو إنه من المتوقع أن تسرع الصين في تطبيق سياستها من أجل تعزيز التنمية "المستقرة والصحية" لسوق العقارات المحاصر.

قال وانج تشينج، كبير محللي الماكرو في Golden Credit Rating إن صانعي السياسة قد يتخذون مزيدًا من الإجراءات مثل تسهيل شراء العقارات وقواعد الرهن العقاري، إضافة إلى خفض معدلات الرهن العقاري لتحقيق "هبوط ناعم" لسوق العقارات.