وزيرة التعاون الدولى: "نوفّى" يُقدم نموذجًا عالميًا لحشد التمويلات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية دور القطاع الخاص في لعب دور محوري لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمتلك أصولًا تقدر بنحو 300 تريليون دولار، ومع ذلك فإن مشاركته في أنشطة التنمية لا تزال محدودة ولم تصل للمستوى المطلوب، وعلى سبيل المثال فإن نسبة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تسجل ما بين 9-13% من إجمالي الاستثمارات في عام 2019.

وتأكيدًا على أنه لا غنى عن دور القطاع الخاص، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها كمتحدثة رئيسية في منتدى حشد رأس المال لتعزيز البنية التحتية المستدامة بالعاصمة الصينية "بكين"- التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي كشف عن أنه إذا أتاحت بنوك التنمية متعددة الأطراف كافة أموالها لتحقيق أجندة التنمية المستدمة فإنها لن توفر سوى 4% من التمويل المطلوب، بينما 1.4% فقط من أصول القطاع الخاص عالميًا كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، لذا أشارت «المشاط» إلى أهمية المضي قدمًا نحو تعزيز آليات توفير التمويلات لا سيما من القطاع الخاص لتعزيز أجندة التنمية والعمل المناخي.

ونوهت بأنه من جل ذلك فقد شرعت الحكومة، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، في عملية مشاورات موسعة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث وشركاء التنمية، للوصول إلى أجندة قابلة للتنفيذ وحل عملي لتعزيز التمويل المناخي من خلال إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP 27، حيث يعزز الدليل فكرة العدالة في تمويل المناخ؛ بهدف تحفيز الاستثمارات المطلوبة في البلدان المطلوبة التي هي في حاجة شديدة إلى هذه التمويلات.

كما أنه يقدم لأول مرة تعريفًا للتمويل العادل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة دون أن يترك أحدًا يتخلف عن ركب التنمية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن مصر قامت بترجمة توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بشكل عملي وواقعي من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الهادفة لتحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC.

وأوضحت أنه من خلال برنامج «نُوَفِّي» تعزز مصر استفادتها من جهود التعاون متعدد الأطراف لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة، المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، بما يحقق التكامل والترابط المنشود بين جهود التنمية والعمل المناخي، عبر 9 مشروعات منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المناخية، تتنوع بين مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لتعزيز الانتقال للطاقة المتجددة وتعزيز المرونة المناخية في القطاع الزراعي وتحلية مياه البحار وإنشاء نظم الإنذار المبكر، ودعم تكيف الأراضي الزراعية والمجتمعات الريفية مع التغيرات المناخية.

ولفتت إلى أن البرنامج يعد فرصة فريدة للمجتمع الدولي لإظهار الدعم القوي لأجندة العمل المناخي على النحو الذي يتفق مع اتفاق باريس للمناخ، ويقدم نموذجًا عمليًا لملكية الدولة، يمكن تكراره في كافة أنحاء العالم بما يعزز العمل المناخي.

وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنتدى المُقام في الصين يمكن أن يشكل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين دول الجنوب للاستفادة من التجارب التنموية المختلفة، مؤكدة أن مصر حريصة على تشجيع مثل هذه المبادرات.

واختتمت «المشاط» كلمتها بالتأكيد على أهمية الارتقاء بالطموح المناخي بما يؤمّن حياة كريمة للأجيال القادمة، وتأمين آفاق التمويل المستدامة، مستعرضة أبرز توصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والتي من أهمها حشد التمويل عبر تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة لإطلاق العنان للاستثمارات التريليونية من القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات بنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق الاستثمار في المناخ، بالإضافة إلى أهمية تعزيز آليات مبادلة الديون المستدامة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل لتعزيز ثقة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات، ووضع قائمة من المشروعات الجاذبة للاستثمارات بما يتوافق مع أهداف العمل المناخي في اتفاق باريس وكذا الأولويات الوطنية.