برلمانية مشيدة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة: يحسن مناخ الاستثمار
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة دعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة ودعم المستثمرين والاقتصاد الحر، وهو هدف أساسي من أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت موسى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشته، سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتابعت أن مشروع القانون الجديد من أهدافه هو المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم.
وأكدت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يعد دعمًا للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
