«العليا لترخيص الشواطئ» توافق على 16 مشروعًا جديدًا
تواصل اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ والممثلة من عدة وزارات، بحث ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، وأيضًا المشروعات الاستثمارية الجديدة، وذلك من أجل إصدار التراخيص اللازمة لها على طول الشواطئ المصرية، وبما يتفق مع المعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
فى ذات الإطار، ترأس المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، إجتماع لجنة الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، وذلك بعضوية ممثلي وزارات "البيئة - الدفاع - الإسكان - التنمية المحلية - السياحة والآثار"، وأيضًا قطاع النقل البحري ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت بشأن الموافقة على المشروعات السياحية والاستثمارية على الشواطىء، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة من الجهات المعنية.
كما استعرض الاجتماع، بحضور وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة، وممثلى المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ، شروط التراخيص اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات تراخيص المشروعات بمختلف المحافظات، بما يحقق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
المساهمة في دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية
وأكدت اللجنة، على ضرورة مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات المنفذة، حيث تم مناقشة 17 مشروعاً جديداً، وتم الموافقة على 16 موضوعا، وإرجاء موضوع واحد متعلق بأحد المشروعات الجديدة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسات اللازمة قبل الموافقة عليه، وذلك في إطار المساهمة بدعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية.
جدير بالذكر إنه يتم دراسة كافة المشروعات القومية المقدمة، وذلك من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ بوزارة الرى، وأيضًا بحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة تمهيدا للموافقة عليها من اللجنة العليا.
