أبرز المعلومات عن اللجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية وأعضائها

شكلت وزارة البترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة  المعدنية، لجنة لعليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وترصد “الدستور” في الأسطر التالية أسماء وأعضاء اللجنة 

ضم التشكيل كل من: 

1- الدكتور هشام لطفى مساعد وزير البترول للشئون القانونية 

2- الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول 

3- محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية 

4- المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول 

5- المهندس ناصر شومان رئيس مجلس الادارة لشركة التعاون للبترول 

6- مديري عموم شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة العاملة بالسوق المحلي

وزارة البترول قررت تكوين غرفة متابعة مركزية بالوزارة تحت إشراف معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وغرفة متابعة رئيسية بهيئة البترول تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لنقل وتوزيع المنتجات، وغرف المتابعة الرئيسية بشركات تسويق المنتجات البترولية، وغرفة متابعة تشغيل مصافي تكرير البترول تحت إشراف نائب رئيس الهيئة للتكرير.

وخلال أول اجتماع لها أكد المهندس طارق الملا، أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتي بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى  الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية والتي تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات.

وأضاف الملا، أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً على  تعظيم الاستفادة من  التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي لا غنى عنه في المزيد من إحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والاستفادة المثلى من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا للاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الأوقات والمناطق الجغرافية.