الحوار الوطنى.. "الحركة المدنية" تتبنى مقترحًا بإنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسرى

قال إبراهيم محمد الصعيدى، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية، إن الإسلام اهتم بالأسرة اهتمامًا كبيرًا وحرص على استقرارها وتماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء وتماسك المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي "العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وأكد "الصعيدي" أن العنف الأسري وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من أشكال العنف السائد غير أنه أكثر خطورة على الفرد والمجتمع، ويعد العنف الأسري ظاهرة اجتماعية ونفسية تعاني منها كل المجتمعات المتقدمة منها والنامية على حد سواء، وهي ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة واستمرارها.

وأشار إلى أن إحصائيات وزارة العدل بشأن قضايا العنف الأسري خلال "2021-2022"، أظهرت استقبال نحو 9583 قضية عنف أسري، 90% منها مرفوعة من الزوجات، و518 قضية مرفوعة من الزوج بنسبة 5%، كذلك 491 قضية مرفوعة من الأبناء تشكل حوالي 5% أيضًا.

وأعلن "الصعيدي" عن تبني  حزب الدستور والحركة المدنية، لمقترح إنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري يشتمل علي جميع أشكال العنف البدني والجنسي واللفظي الذي يقع على مختلف أفراد الأسرة، سواء كان في المنزل أو الشارع أو أماكن العمل، وكذلك أماكن الدراسة، ويضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف، كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف والعقوبات على تلك الجرائم.

وأشار إلى ضرورة تحسين خدمات الحماية من جميع أشكال العنف، سواء كانت الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية، وزيادة مواردها أيضا تطوير خدمات مناهضة العنف وإزالة معوقات تفعيلها مثل الاستضافات الآمنة والخطوط الساخنة والدعم القانوني والنفسي للناجين من العنف، وأيضا تبني مفهوم العدالة الإصلاحية والتعويضية في قضايا العنف وليس العدالة العقابية فقط كذلك العمل على تأهيل ونشر ثقافة الحوار داخل الأسرة علي اعتبار أن الحوار يسهم في إرساء قواعد الاستقرار الأسري وإشاعة روح الود والتفاهم والوئام .

وقال "الصعيدي" إن مواجهة العنف الأسري ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما يستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة تعالج مسببات المرض وليس العرض.

واختتم مُطالبًا بتوفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال، خصوصا الذين حالت ظروفهم دون النشأة في أسرهم الطبيعية وعلى الأخص مجهولو النسب والمتخلى عنهم، مُشيرًا إلى أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف الأسرة هو اتخاذ إجراء عملي وعدم إخفاء المشكلة أو السكوت عليها وكذلك إنفاذ القانون.