السعيد: مصر مستعدة لاستضافة "مركز إقليمى" تحت مسمى "القاهرة لتوطين أهداف التنمية"

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعداد مصر لاستضافة "مركز فني إقليمي" تحت مسمى "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة  للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة "التحالف الأممي (Local 2030) يستهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسادة المحافظين، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) -عبر الفيديو كونفرانس-، جوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

وأشارت السعيد إلى أن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات يقدم أدلة مهمة خاصة بالمحافظات، والبيئة المناسبة للاستثمار، وعملية التكامل الإقليمي للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، موضحة أنه تم الاعتماد على المنهج الدولي والمؤشرات المستخدمة في التجارب الدولية عند إعداد المؤشر والاستفادة منها في تطوير منهجية بناء المؤشر ومؤشراته الفرعية، مؤكدة على استخدام النهج التشاركي الذي ساهم في عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي جمعت ممثلي القطاعين العام والخاص، والوسط الأكاديمي، والمجتمع المدني، وكذلك ممثلي المجالس النيابية.

وأضافت السعيد أن أهمية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، تأتي فيما يستهدفه من تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية، وإلقاء الضوء عليها، لضمان العمل على سد الفجوات التنموية فيما بينها، كما يعد أداة لدعم قدرة متخذ القرار في الحكومة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يتيح تحقيق التنمية المتوازنة.

واستعرضت وزيرة التخطيط المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، كواحدة من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث المستفيدين، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتمثل الهدف الاستراتيجي له في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك عبر العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة، التي تعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة.