الخارجية الأردنية تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى ببناء المستوطنات وتوسيعها

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها، تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكد الناطق بإسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وقال إن الممارسات التـي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لأسس السلام وفرص حل الدولتين.

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اجتماعها، اليوم، تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. 

ومن المقرر أن توافق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تفويض بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية لديها، للموافقة على تصاريح البناء الاستيطاني داخل الضفة الغربية المحتلة، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بأنها وافقت على تأجيل مناقشة خطة بناء استيطاني جديدة. 

وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هذا الإجراء والذي رافقه نقل صلاحيات الإقرار ببناء مستوطنات جديدة أو حتى التوسع داخل المستوطنات من وزير حرب حكومة الاحتلال ورئيس وزرائه إلى بتسائيل سموتريتش كمسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهذا اليميني المتطرف الذي وعد قبل شهر بمصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات جديدة عليها لمليون مستوطن يهودي جديد، وجد ضالته الآن بعد هذا القرار لتنفيذ مخططه الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرقب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار من حكومة الاحتلال يعتبر نسفًا لأي أمل للسلام وضربًا للجهود الدولية لعودة عملية السلام من جديد.