طلب إحاطة بشأن تراجع دور هيئة تنشيط السياحة ومكاتبها الخارجية
تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تراجع دور هيئة تنشيط السياحة ومكاتبها الخارجية في جذب الوفود السياحية إلى مصر.
وقالت "أنيس"- في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير السياحة والآثار- إن صناعة السياحة تعتبر واحدة من أهم الملفات الداعمة للاقتصاد الوطنى التى يمكن أن تلعب دورًا مهمًا ومحوريًا فى توفير العملة الصعبة وخلق الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قطاع السياحة المصرى كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار سنويًا قبل عام 2011.
وأشارت إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا وملحوظًا في أداء هيئة تنشيط السياحة، كما تراجع معها أداء مكاتبها الخارجية لأسباب عديدة لعل أبرزها سوء معايير اختيار القائمين والمشرفين على هذه المكاتب بالخارج والتي لا تخلو من المجاملات وانعدام الخبرة والكفاءة.
وأردفت: "يقع على عاتق هيئة تنشيط السياحة دورًا مهمًا في إعداد الخطط التسويقية المبتكرة للترويج للمزارات والمناطق السياحية على الصعيد العالمي، لكن خلال الفترة الأخيرة أصبح دورها يقتصر على دعم وتمويل المهرجانات السينمائية والاحتفالات تحت مزاعم دعم وتنشيط القطاع مقابل ملايين الدولارات دون أي عوائد حقيقية على القطاع، فوفقًا لآخر مؤشرات صادرة عن منظمة السياحة العالمية، التي أكدت أن مصر تحتل المركز السادس عربيًا بين قائمة الدول العربية الأكثر جذبًا للسياح، في حين احتلت المملكة السعودية المركز الأولى، وهذا يضع أمام هيئة تنشيط السياحة تساؤلات عديدة حول دورها في جذب الوفود السياحية، خاصة أن مصر تزخر بالعديد من المزارات المهمة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، وتتنوع ما بين السياحة العلاجية والدينية والثقافية والسياحة الشاطئية".
وأوضحت، مع ظهور شركات الحملات الدولية وشركات العلاقات العامة على الساحة تم سحب البساط من هيئة التنشيط، وإلغاء دورها وإعطاؤه بالكامل لهذه الشركات التي تتعاقد معها الوزارة مقابل ملايين الدولارات، وهنا يثور تساؤل آخر: "حول جدوى استمرار المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة ومعها طاقم من الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار؟!.
وشددت على أن قانون إنشاء هيئة تنشيط السياحة كان هدفه الأول توجيه عملها لجذب المزيد من السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر، وعندما بدأت الهيئة عملها تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 134 لسنة 1981 كانت لديها أهداف واضحة ومحددة، إلا أنه مع مرور الوقت اقتصر دور رئيس الهيئة على إطلاق التصريحات الإعلامية الرنانة دون أي صدى حقيقي على أرض الواقع، وأرقام الحركة السياحية الوافدة إلينا خير شاهد.
