تثبيت سعر الدولار: كيف تدخلت مصر لحل معضلة "أم الأزمات"؟
ضرب الغلاء مختلف دول العالم وليس مصر فقط، حتى إنه بدأت مصر في مواجهة الغلاء ومحاربة مستغلي الأزمة لضبط الأسعار وإحكام الأسواق من خلال تثبيت سعر الدولار.
وفي ظل ارتفاع الدولار، تدخلت الدولة لتثبيت سعر الدولار والحفاظ على قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهذا ما أكده الرئيس السيسي اليوم قائلًا: "الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار".
وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي: "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش، حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد".
وأوضح الرئيس أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.
كما ذكر السيسي أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.
وأشار الرئيس إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
وقال الدكتور وائل النحاس، خبير الأسواق المالية إن أزمة الغلاء هي أزمة عالمية وتعد تحديًا يواجه مختلف الدول، لا سيما بعد الأزمات العديدة التي ضربت العالم مؤخرًا.
جائحة كورونا
أوضح النحاس أن السنوات الماضية شهدت تكرارًا للعديد من الأزمات ومنها جائحة كورونا التي كلفت كبرى الدول الاقتصادية أموالًا باهظة وكدرت الوضع الصحي في البلاد الذي تطلب إعادة تأهيله الكثير من المال.
يضيف: "لم تكن كورونا هي الأزمة الوحيدة التي تسببت في عدم استقرار الوضع الاقتصادي العالمي، حيث أدت حرب روسيا وأوكرانيا الى تذبذب الأوضاع والتأثير على النفط والدولار عالميًا بشكل سلبي وبالتبعية فإن دول العالم تأثرت نتيجة الحرب".
حرب روسيا وأوكرانيا ونصيب الأسد
وأكد النحاس أن حرب روسيا وأوكرانيا كان لها نصيب الأسد في التسبب في ارتفاع قيمة صرف الدولار وكذا أوقية الذهب، فضلًا عن التلاعب في سلاسل الإمداد على مستوى العالم، مستطردًا أن أزمة واحدة فقط من شأنها أن تسبب أزمة اقتصادية عالمية فما بالك بكل هذه الأسباب؟.
أشار خبير أسواق المال إلى أن الفترة الأخيرة تحاول مصر تثبيت سعر الصرف وعدم اللجوء إلى قرارات اقتصادية من شأنها أن تضر بقيمة الجنيه وتؤدي الى انخفاضه، وحتى الآن ما زالت تحاول الدولة جاهدة الحفاظ على تثبيت قيمة الدولار مقابل الجنيه.
