بعد استقالته.. البرلمان البريطانى يبحث عن آلية لمعاقبة "جونسون"

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن لجنة الامتيازات في مجلس العموم البريطاني، وقعت على التقرير الذي طال انتظاره والذي أكد أن بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق، ضلل البرلمان في تحقيقات فضيحة "بارتي جيت"، لتُعلن نهاية تحقيق استمر لمدة عام تسبب في استقالة «جونسون» من مجلس العموم غاضبًا من نتائجه.

إدانة جونسون رسميًا

وأفادت الصحيفة بأن 7 نواب من اللجنة، التي تتمتع بأغلبية من حزب المحافظين ورئيس حزب العمال، عقدوا اجتماعات متعددة أمس الثلاثاء، وأيدوا التقرير في حوالي الساعة السابعة مساءً.

وتابعت أن التقرير يكشف تضليل «جونسون» للبرلمان بعدما أقر بأنه لم ينتهك قواعد فيروس كورونا، وادعاءاته مرارًا وتكرارًا بأن التجمعات كانت ضمن القواعد، ومن المقرر نشر التقرير صباح غد الخميس.

وأضافت أنه بعد استقالة «جونسون» من مجلس العموم، لم يعد بالإمكان توقيع العقوبة المفترضة عليه وهي إقالته من البرلمان، ومع ذلك، تحرص لجنة الامتيازات على ضمان عدم إفلاته من العقاب، ومن المرجح أن يوصي بحرمانه من حق الوصول المميز إلى ملكية وستمنستر.

وأوضحت الصحيفة أن مثل هذا القرار متروك لرئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، لكن هناك سابقة، حيث قدمت لجنة خبراء مستقلة نفس التوصية بشأن جون بيركو في تقريرها حول تنمره الذي نُشر بعد استقالته من منصب النائب.

وقالت مصادر مطلعة في الحكومة واللجنة إنها تريد التأكد من نشر التقرير في حوالي الساعة 10:30 من صباح غد الخميس، عندما تدلي رئيسة مجلس العموم، بيني موردونت، ببيان حول الأعمال لهذا الأسبوع.