شلقامى: وثيقة "سياسة ملكية الدولة" قابلة للتعديل بحسب احتياجات المجتمع
أشاد شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق وعميد كلية الحقوق، بالجهد المبذول من الأمانة العامة والأمانة الفنية للحوار الوطني، وشكر خاص للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني.
جاء ذلك خلال جلسه نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط السابق وعميد كلية الحقوق، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في وضعها الحالي أفضل من وقت إطلاقها للمرة الأولى، لأنها راعت كل الآراء وأكدت حتمية مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية ومتطلبات الحياة اليومية، كما أن السياق العام للوثيقة أكد إمكانية تعديلها إذا لزم الأمر، وبما يتناسب مع توجهات الدولة المصرية الجديدة.
واقترح "شلقامي" دعم المشاركة مع القطاع الخاص، ولكن لا أؤيد التخارج الكامل للدولة من كل الأنشطة الاقتصادية، لأن هناك بعض القطاعات الاستراتيجية التي تهم المواطن في المقام الأول وتحتاج إلى مساندة الدولة.
كما اقترح فيما يتعلق بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة، ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص الدستورية والتشريعية وأهمية وجود بيئة تشريعية مواتية..
وفيما يخص الحياد التنافسي، طالب "الشلقامي" بإعادة النظر فيما ورد بالوثيقة، لأن الشركات المملوكة للدولة تساعد الدولة في تنفيذ التزاماتها الدستورية.
واقترحت بشأن اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة أن تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك.
