عضو "الاشتراكي المصري": الحوار الوطني سيغير الحياة السياسية في مصر
قال حمدي عبد العزيز، عضو سكرتارية مركزية في الحزب الاشتراكي المصري، إن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، تطرقت إلى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فكانت هناك آراء بالتقليل، وأخرى بالحفاظ على العدد الحالي.
وأكد عبدالعزيز في تصريح له على هامش جلسات الأسبوع الثالث من الحوار الوطني أن جلسات الحوار الوطني ستغير مستقبل الحياة السياسية في مصر.
استأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.
وبدأت اليوم الأحد، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلسي النواب، والشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.
بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، التعذيب، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
