الجارديان: إعلان الشراكة الاقتصادية الجديدة بين بايدن وسوناك يبشر بصفقات تجارية مهمة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن إعلان الشراكة الاقتصادية الجديدة، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في البيت الأبيض أمس الخميس، تحت مسمى "إعلان الأطلسي"، قد يبشر بصفقة تجارية، والتي وعد بها المحافظون في بريطانيا عام 2019 بإبرام اتفاقات تغطي 80% من تجارة المملكة مع دول العالم، مشيرة إلى أن الخطوة لم تتضمن إجراء أي محاولة لتقدير أي فائدة اقتصادية عامة.

وذكرت الصحيفة أن بايدن وسوناك أعلنا، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مساء الخميس، عقب محادثات ثنائية مغلقة، عن اتفاق تاريخي يدفع المملكة المتحدة بقوة إلى المدار الاقتصادي للإدارة الأمريكية، ويمثل إحياء للعلاقات بعد اضطراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يرقى إلى مستوى الصفقة التجارية الكاملة التي وعد بها المحافظون في عام 2019.

- عملية إعادة ضبط وصياغة جديدة واقعية للعلاقات عبر الأطلنطى

وأشارت "الجارديان" إلى أن الاتفاق وُصف من قبل مسئولين بريطانيين مقدمًا بأنها عملية إعادة ضبط وصياغة جديدة واقعية للعلاقات عبر الأطلنطي، لكنها تضع بريطانيا في فلك "قانون بايدن لخفض التضخم"، الذي ينص على إعانات ضخمة للبنية التحتية الخضراء والتي أدانها سابقًا بعض وزراء المملكة المتحدة باعتبارها تحريفًا للسوق.

ويضع الاتفاق الذي وقّعه بايدن وسوناك معايير جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويخفف من بعض المشكلات التي تسبب فيها قانون بايدن لخفض التضخم، ويزيل بعض الحواجز التي عرقلت استيراد بريطانيا بعض المعادن المهمة في صناعة السيارات الكهربائية، ويسمح الإعلان للشركات البريطانية بالحصول على إعانات ضريبية أمريكية جديدة.

ولفتت الصحيفة الي أن سلسلة الالتزامات الاقتصادية الغامضة دفعت سوناك إلى الاعتراف بأن الأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة يتطلب على الأقل بعض القبول لوجهة نظر بايدن الاقتصادية العالمية.

وأضافت أن الإعلان الجديد يشير إلى التحول بعيدًا عن الشعار البريطاني الأخير للتجارة الحرة غير المقيدة لصالح الحمائية المتبادلة.

وتعليقا على الصفقة الجديدة، قال ديفيد لامي، وزير خارجية الظل: "لقد دعا حزب العمال باستمرار الحكومة لتأمين علاقات اقتصادية أوثق مع الولايات المتحدة للعمل معًا بشأن القضايا الحاسمة في عصرنا، ولكن هذا البيان يظهر فشل حكومة المحافظين في تقديم الصفقة التجارية الشاملة التي وعدت بها في بيان عام 2019، أو في تأمين وضع الحليف بموجب قانون خفض التضخم الذي يعد مهمًا جدًا لقطاع السيارات وللتحول الأخضر".