حيثيات المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين فى "إعلامية الإخوان"
أصدرت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى الحكم على حمزة زوبع و13 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لـ3 متهمين آخرين فى قضية "اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".
وذكرت حيثيات الحكم أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة الإخوان الإرهابية التي أسسها حسن البنا كان هدفها الوصول إلى الحكم بالقوة والعنف وإطلاق الإشاعات والأكاذيب المغرضة بهدف زعزعة واستقرار وأمن مصر وما إن سنحت لهم الفرص وتهيأت لهم الأسباب أن يتولوا زمام الحكم في مصر حتى ظهرت نواياهم بعد أن أماطوا اللثام عن وجههم وأغراضهم الحقيقية في إعلاء مبدأ تسيد الجماعة وأنه مقدم على الولاء للوطن وسعوا إلى تفكيك مفاصل الدولة وترتب على ذلك تردي أوضاع البلاد في شتى النواحي مما دفع جموع شعب مصر إلى الانتفاض ثائراً في ثورة 30 يونيو، ليعلن اعتراضه على نهج الرئيس الأسبق محمد مرسي ممثل تلك الجماعة الإرهابية في إدارة شئون البلاد، فهبوا للمطالبة بعزله مستنجدين برجال الجيش والشرطة وتدخل أبناء الوطن الشرفاء ورجال من القوات المسلحة والشرطة وأزاحوا من سقطت شرعيته عن حكم البلاد نزولاً على طلب ورغبة الشعب المصري مما أشعل شرارة الكراهية والحقد في نفوس جماعة الإخوان فباتت صدورهم تكن العداوة والبغضاء والضغينة لمصر وشعبها واتفقت قياداتهم على الانتقام بجميع الطرق والأساليب للنيل من مصر وكان من تلك الأساليب التي انتهجتها جماعة الإخوان أن جندوا المتهمين جمعياً داخل مصر وخارجها لإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم فيها ووضعوا مخططاً عدائياً لارتكاب أعمال إرهابية والدعوة إلى التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ومنها المنصات الإلكترونية لقناتي مكملين والشرق على مواقع الفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب وقناتي فري ميدي، وفور ميديا على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وقام المتهمون بالادعاء على خلاف الحقيقة والواقع بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه تنفيذاً لذلك المخطط قامت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية – الهاربة خارج مصر- بتشكيل مجموعات من أعضاء الجماعة بكافة محافظات مصر وأطلقوا عليها- اللجان الإعلامية- وأدرجوها ضمن الهيكل التنظيمي للجماعة- وحددوا لكل عضو من الهاربين اختصاصاً معيناً- منها مسئول الإشراف على اللجنة الإعلامية للجماعة ومسئول لجنة القنوات الفضائية، ومسئول وحدة المونتاج في اللجنة، وآخر مسئول عن وحدة المعلومات وقد اتخذوا مقراً لتلك اللجنة بمحافظة الإسكندرية في المجمع السكني بمدينة الشباب قسم الرمل ثان- لعقد اللقاءات وتنفيذ المهام التي تصدر من القيادات بالخارج – وتنفيذاً لذلك قام المتهم هشام متولي على حسن الشوبكي مع آخرين بتشكيل لجنة إعلامية تولى مسئوليتها المتهم إسلام علواني حجازي واسمه الحركي "فادي"، وانضم إلى تلك اللجنة المتهمون إبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل ومحمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر وصهيب سامي مصطفى غريب الزقم وطارق حسام وآخرين، وكانت مهمة هذه اللجنة إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية وإعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر الموالين لهم لإذاعتها أيضاً عبر تلك القنوات الإعلامية- ويتناولون في تلك اللقاءات الحديث عن تردي الأوضاع بالبلاد، وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية وانتشار الفساد بمؤسسات الدولة والعجز عن مواجهتها كما كان المتهمون أعضاء اللجنة وقياداتها يقومون بالتحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلى التجمهرات، كما قام قيادات الإخوان في تلك اللجنة بتوفير الدعم المادي لباقي أعضاء اللجنة المذكورين سلفاً ووفروا لهم أدوات وآلات ومعدات التصوير اللازمة لذلك بالشقة المشار إليها والتي تم ضبطها والمتهمين إبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل، ومحمد أحمد محمد شحاته محمد، ومحمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر وصهيب سامي مصطفى غريب الزقم بعد استصدار إذناً من النيابة العامة بذلك.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين- حمزة سعد أحمد زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الشوربجي، والسيد فرج محمد توكل، وعماد محمد السيد عمار البحيري، وأمين يوسف أمين إبراهيم، وعبد الحكيم عامر أحمد خليل القاضي وهشام متولي علي حسن الشوبكي وإسلام علواني حجازي حجازي- حركي فادي- وإبراهيم سعيد إبراهيم أحمد إسماعيل، ومحمد أحمد محمد شحاته محمد، ومحمد محمد سعيد عبد الله عبد القادر، وصهيب سامي مصطفى غريب الزقم، ومحمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان، وطارق إبراهيم محمد أبو زيد، وعلاء الدين فوزي عبد الله عوف، وأحمد فوزي شطا السيد، ومحمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي- من شهادة الضباط خالد محمد نشأت، ومازن أحمد صالح أحمد، وأحمد نزيه محمد عثمان، وصلاح الدين عبد المنعم إبراهيم، وفوزي سامي فوزي، والفني عمرو صلاح الدين محمود عبد العزيز- ومما أقر به المتهمون- صهيب سامي مصطفى غريب الزقم، علاء الدين فوزي عبد الله عوف، ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتقرير إدارة التصوير الجنائي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وتقرير الهيئة الوطنية للإعلام وتقرير قسم فحص الحاسبات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الخاص بفحص المضبوطات التي عثر عليها بالمقر التنظيمي ومما ثبت من مشاهدات النيابة العامة على مواقع اليوتيوب وقناة "free media" والمقاطع المرئية والمصورة وكذلك كتابي مصلحة السجون ومديرية الشئون الصحية بدمياط وكذلك ما ثبت من اطلاع النيابة على التقرير الوطني الخاص بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمطبوعات الورقية المضبوطة حوزة المتهمين وبالمقر التنظيمي.
