الجمل: المرأة تتفوق على الرجل في مهارات البحث عن البضائع والخدمات على الإنترنت بالسوق المصري

قال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمرأة باعتبارها جزء فعال في تبني استخدام الثقافة الرقمية وجني ثمارها الاجتماعية والاقتصادية بشكل أسرع، مشيرا إلى أن المرأة تمثل نصف التعداد السكاني لمصر تقريبًا.. فإن تمكينها عامل أساسي لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي في المجتمع.

وأوضح أن الإحصائيات الأخيرة في السوق المصري توضح مشاركة المرأة للرجل في استخدامات وسائل الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وامتلاك أدوات التحول الرقمي، لافتا إلى أن هذه النسبة تزيد حينما نتحدث عن مهارات البحث، سواء عن البضائع أو الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.. مما يبشر بمستقبل واعد لعمليات التحول الرقمي بشكل عام وللتجارة الرقمية بالسوق المصري بشكل خاص (وإن كانت تلك المعلومة قد تكون مكلفة لباقي أفراد الأسرة)  

وأضاف أن مبادرة الرئاسة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري سيستفيد منها نحو 59 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري والذي يمثل 57% من إجمالي التعداد السكاني لمصر ويصل إجمالي استثمارات مشروعات البنية التحتية للاتصالات نحو 5.8 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR23، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستضيفه مصر  للمرة الثانية خلال الفترة من ٥-٨ يونيو، والذي يتناول بحث السياسات التنظيمية والحوكمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي أهمية هذا المؤتمر في دورته الحالية تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام" ومناقشته للموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني وإدارة الطيف الترددي والابتكار الرقمي والإتاحة الرقمية وأنظمة اتصالات الطوارئ وحماية الأطفال عبر الإنترنت وكذلك الأمور الخاصة بالاستدامة البيئية والتقنيات الحديثة، لتكون متماشية مع متطلبات واحتياجات مجتمعاتنا في رحلتها المتسارعة نحو التحول الرقمي.

وقال الجمل، إن سوق الاتصالات المصري يعد واحدا من الأسواق الجاذبة للاستثمار التكنولوجي، وذلك بفضل الإمكانيات الجاذبة من موقع جغرافي متميز، وتوافر قوى عاملة ذات مهارات تخصصية عالية، وبيئة أعمال ومحفزات استثمارية والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات ليصبح الأعلى بين باقي القطاعات في الدولة من حيث معدلات النمو وفي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.  

وأضاف أننا كمؤسسة تنظيمية علينا إصدار وتطوير أطر تنظيمية جديدة تتواكب مع هذه المرحلة من التطورات التكنولوجية واضعين في الاعتبار هدفين رئيسيين الأول هو تعزيز وجذب استثمارات جديدة لهذا السوق والثاني هو نشر الثقافة الرقمية لكافة طوائف المجتمع، آخذين في الاعتبار الحد من التحديات والمخاطر المرتبطة بذلك النمو خاصةً فيما يتعلق بالأمن السيبراني.

وألمح إلى أنه من أجل تحقيق مستقبل رقمي مستدام وشامل بشكل سريع، يجب علينا الاستفادة من التجارب التنظيمية الناجحة بالدول الأخرى، لذلك فإنه في خلال العام المنصرم، قد تم عقد ورش عمل ومنتديات مع أكثر من 30 دولة عربية وإفريقية في مركز الدراسات التنظيمية التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي تم اعتماده مؤخرًا كأحد المراكز الشريكة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات على مستوى العالم وبحضور أكثر من 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات التنظيمية.