بعد تصديق الرئيس.. عقوبات بالحبس وغرامات بالملايين لمواجهة جرائم اعتداءات الكلاب

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقترح من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

وحسب نص القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم، يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون، بتسليمها  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة، ويجوز مد هاتين المدتين لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

فيما ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض  مع أحكامه.

وفي السياق ألزم القانون بأن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكامه.

بينما يلتزم المخاطبون به بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

شروط حيازة الحيوانات الخطرة 

حظر القانون اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما ألزم  حائزي تلك الحيوانات باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، فيما يلتزم وزير الزراعة بتحديد تلك الأنواع.

كما ألزم القانون حائزي الحيوانات الخطرة أيضًا، بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، وتوفير أماكن إيواء آمنة لها وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

وألزم القانون حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

• إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
• إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
• نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
• الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، بينما تلتزم السلطة المختصة بأن تصدر لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

وحسب القانون يتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

الشروط القانونية لاقتناء كلب منزلي 

حظر  القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بينما تلتزم السلطة المختصة  بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

وفي السياق نفسه شدد القانون على ضرورة تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة، بحيث تتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

السجن والغرامة المُغلظة لمواجهة جرائم اعتداءات الكلاب

وللقضاء على ظاهرة استخدام الكلاب في ترهيب المواطنين، قضى القانون بمعاقبة كل من حرّش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

وحسب القانون ذاته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق  إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.