"مستثمري العاشر" تعقد ندوة حول مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم الأحد ندوة حول الاستثمار من أجل التوظيف بالتعاون مع بنك التنمية الألماني، تهدف التعاون مع الشركات والمصانع في المدينة لإزالة العقبات الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.

أدار الندوة أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور الأستاذ حسن الفندي والأستاذ عادل الشنواني والدكتور محمد عبد العال والمهندس محمود سلطان، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، والأستاذ خالد عبد الحميد، المدير المالي للجمعية، بالإضافة إلى حضور الأستاذ كريم جاد على رأس وفد ممثلي المبادرة.

رحب الأستاذ أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بممثلي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف على اختيارهم جمعية مستثمري العاشر من رمضان لاستعراض أهداف المبادرة والتعاون من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين.

وقدّم كريم جاد، ممثل المبادرة، الشكر لجمعية مستثمري العاشر من رمضان على استضافته، بحضور عدد كبير من المستثمرين في المدينة، مؤكداً أن المبادرة تدعم البلدان الناشئة في إفريقيا وتخلق فرص عمل جيدة ومستمرة، وتعمل حالياً في ٨ دول إفريقية.

وقدّم ممثل المبادرة خطة عمل المبادرة للسادة مستثمري العاشر من رمضان، حيث أكد أن بنك التنمية الألماني، بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أسس المبادرة في عام ٢٠١٨، وتوفّر منحًا للتمويل المشترك لمشاريع الاستثمار ذات التأثير العالي في خلق فرص العمل، وتهدف لإتاحة أفضل الفرص التمويلية للمشاريع التي توفّر فرص عمل جديدة ومستدامة، حيث يتم اختيار المشاريع بناءً على عملية تنافسية لتقديم عروض مقترحات المشاريع، ويتم إعطاء الأولوية لدراسات الجدوى القابلة للتنفيذ.

وأوضح جاد أن المبادرة تقدّم منحًا تنافسية لا تُرد بحد أدنى ١ مليون يورو وحد أقصى ١٠ ملايين يورو، وسيتم فتح باب التقديم اعتباراً من ١/٦ وحتى ٣٠/٦/٢٠٢٣. 

وستهدف المبادرة تمويل مشترك يصل إلى 90% من إجمالي تكلفة الاستثمار للمشاريع التي توفر فرص عمل جيدة في القطاع الخاص.

وتتنوع الجهات المؤهلة للحصول على المنحة ما بين هيئات حكومية والمؤسسات والجمعيات المهنية في قطاعات (الصناعة والتجارة والزراعة) بالإضافة إلى المنظمات التي تدير المناطق الصناعية والمنظمات غير الحكومية ومقدمي خدمات البنية التحتية والشركات التجارية الخاصة، ما بين مشروعات هادفة للربح ومشروعات غير هادفة للربح.