مع قرب الاحتفال بيومها العالمي.. ماذا قدمت مصر لحماية البيئة من أثر تغيرات المناخ؟

استطاعت مصر في السنوات الأخيرة أن توجه اهتمامًا كبيرًا لقضايا البيئة والحفاظ عليها في ظل التغيرات المناخية الخطيرة التي يعاني منها العالم ويحذر من عواقبها التي بدأت في الظهور منذرة بتأثيرات مهلكة مهددة البشرية.

ومع اقتراب احتفال العالم بيوم البيئة العالمي الذي يحل في الـ 5 من يونيو من كل عام، نستعرض في سطور جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية ومحاولات التخفيف من آثارها.

ـ شاركت في كافة الاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ عليها

من بين تلك الجهود ما قامت به من خلال توقيعها على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت عليه، وكان أهم بنودها تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسًا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وكذلك السعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.

ـ مؤتمرات الشباب

أما على الصعيد المحلى، اهتم مؤتمر الشباب، فى شرم الشيخ، بمستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، وعرض خلاله وزير البيئة، المشاريع التى تم إنجازها منذ  "قمة باريس للمناخ".

ـ مشروعات نظيفة

ومن بين هذه المشروعات مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك ترشيد الطاقة وعلى رأسها استخدام الغاز، فى الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلًا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغيرات المناخية، وأعلن أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة سيرتفع بحلول 2035 إلى 42%.

كما قد صممت مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة للعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغيرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية .

إلى جانب ذلك شاركت مصر في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.

كذلك شجعت مصر مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح-الشمسية-المائية-الحيوية) .

بالإضافة إلى ذلك نفذت الدولة مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

ـ جهود مراكز البحوث

و يجرى مركز البحوث الزراعية المصري المزيد من البحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي ويسعى لاستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة .

واستطاعت مصر أيضًا عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية .

ـ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

كما أطلقت الحكومة المصرية فى 19 مايو 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والنجاة من كوارث المناخ.

كما أطلقت مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، ويستعد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار .

وشارك الصندوق السيادي المصري في استثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، فضلًا عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر .

كذلك نفذت عدة مشاريع لتعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ، منها مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

جدير بالذكر أنه وطبقًا للبيانات الواردة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏1994 تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، وذلك على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم.