ممثل "العدل" في الحوار الوطني: خطط الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة
قال حسام الخشت، ممثل حزب العدل، إنه بعد مراجعة السياسات الصناعية وجدنا أن البرامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة.
وأضاف الخشت خلال جلسة للجنة الصناعة في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة من التوصيات سوف يتقدم بها الحزب للنهوض بقطاع الصناعة وعلى رأسها تفعيل قوانين وقرارات الحوافز الإضافية التي نص عليها القانون، وتفعيل نصوص تشكيل لجان فض المنازعات.
وأوضح أن الحزب يوصي أيضاً بتفعيل وتعديل القرارات الخاصة بتوطين الصناعات المحلية وبرامج الإصلاحات الهيكلية الذي نص على توطين الصناعات الغذائية.
وأضاف أن الحزب يوصي بتعديل وتفعيل القرار الخاص بالمبادئ الحاكمة لتسعير الأراضي الصناعية، مشيراً إلى أن الحزب سوف يتقدم بورقة كاملة بالتشريعات المطلوبة للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
