عميد تجارة طنطا: "الحوار الوطني" تقييم لما تم ويتم منذ 2017 في مصر
أكد د.هاني الشامي، عميد كلية التجارة جامعة طنطا، أن مناقشات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل فرصة لتوضيح الصورة لجميع المشاكل التي تشغل المواطن المصري، للعمل على إيجاد حلول قاطعة وفاصلة لكافة المشكلات، وذلك عن طريق طرح هذه المشكلات ومناقشة طرق حلولها على أيدي الخبراء في كافة المجالات المختلفة من المشاركين في هذا المؤتمر والذي يعد إرساءً لقواعد الجمهورية الجديدة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.
أضاف عميد تجارة طنطا أن الحوار الوطني هو تقييم وتقويم لما تم ويتم منذ 2017 وحتى اليوم نحو مصر 2030، وأن الرئيس يريد أن يشرك جميع طوائف الشعب في النقاش الديمقراطي ليخرج بما يعود بالنفع على مصر نحو التنمية الشاملة، وأن المحور الاقتصادي هو صاحب الأولوية القصوى في المناقشة والدعم وكل ما يتبعه ويسبقه من تجهيز لعودة الاقتصاد المصري للتعافي والوقوف من جديد خاصة في ظل إنهيار إقتصادي لدول كبيرة، لكن الاقتصاد المصري قادر على الصمود رغم كل العقبات.
وأكمل الشامي أن المؤتمر يشهد سلسلة من الفعاليات الهامة والفاصلة، تتوجه إليها الدولة المصرية نحو دعم مسيرة البناء والتنمية التى تسهم فى مزيد من تعزيز التشاركية والمشاركة فى صنع القرار بطرح الرؤى فى مستقبل أفضل لبناء الجمهورية الجديدة، والوصول لخطى جديدة على مستوى كافة القطاعات التى تزيد من قوة الاقتصاد المصرى وتحجم من أثر التداعيات العالمية الراهنة، وزيادة القدرات التنافسية للدولة وزيادة فرص الاستثمار، داعيًا جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر بطرح رؤيتها تجاه القضايا الاقتصادية المطروحة للمناقشة من أجل الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، تساهم في دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها بسبب الأزمات العالمية، مطالبًا أن تراعى الرؤي المطروحة حال الاقتصاد العالمي مقانة بالداخلي.
وأوضح أن هناك العديد من القضايا التى يتم مناقشتها فى مؤتمر الحوار الوطنى، كتلك الخاصة بالتضخم، والموازنة، والقطاع الخاص، وهى تتشابه مع المسارات التى وضعها المؤتمر الاقتصادى المتعلقة بالسياسات الكبرى للاقتصاد، والقطاع الخاص، وخارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد فى القريب العاجل، والمستوى البعيد، مشيدًا بحرص القائمين الحوار الوطني، وحسب توجيهات القيادة السياسية، على توسيع قاعدة المشاركة والوصول لمختلف المواطنين بالشارع المصري.
أضاف عميد كلية التجارة جامعة طنطا أن المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لمناقشة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتََا إلى أن المؤتمر يشهد أيضًا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال مناقشة آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
