فائضًا للتصدير.. أين وصلت مصر في ملف الطاقة المتجددة؟
خلال السنوات الماضية نفذت مصر عدد من المشروعات القومية وأولت اهتمامًا غير مسبوقًا لمشروعات الطاقة ولاسيما المتجددة منها، حتى أصبح هناك فائضًا كبيرًا من الطاقة لدى مصر.
ومؤخرًا أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا IRENA بيانًا رسميًا حول مستقبل الطاقة، وأكدت على أنها يمكن لتنمية الطاقة المتجددة أن تدفع النمو الاقتصادي وتخلق وظائف جديدة وتعزز صحة الإنسان ورفاهيته على المستوى الوطني، وكشفت عن أطر تحقيق ذلك من خلال سلسلة من الدراسات تعرف بـLeveraging Local Capacity المتعلقة بأنواع الوظائف التي تم إنشاؤها وتقترح إضافتها على الصناعات القائمة.
وأوضحت أن الطاقة المتجددة نوفر على نطاق صغير الكثير من فرص العمل أيضًا. يشير تحليل أجرته إيرينا إلى أن هناك حاجة إلى أعمال التشغيل والصيانة طوال عمر نظم الطاقة الشمسية، وبالتالي تمثل هذه الأعمال 33% من نسب العمالة المطلوبة على المستوى الوطني، كما أن أعمال تركيب النظم الشمسية تمثل نسبة 28٪ من فرص العمل المطلوبة، وكذلك أعمال إيقاف تشغيل النظم الشمسية تمثل 20٪، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم، تليها المبيعات والتوزيع 10٪ والمشتريات والتصنيع 9٪.
الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، أكد على أن مصر تسير على خطى ثابتة وواعدة في مجال الطاقة ولاسيما المتجددة منها، وعلى الرغم من أن مصر كانت تعاني من عجز ونقص في الطاقة خلال السنوات الماضية إلا أن الوضع اختلف الآن فقد اصبح لدى مصر فائضا كبيرا.
وتابع نعمان أن أصبح هناك فائضا لدى مصر منالطاقة نتيجة للمشروعات القومية التي نفذتها مصرخلال فترة قصيرة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات انتاج الطاقة في مصر.
وأوضح أن مع وجود فائضًا في الطاقة فلابد من وضع خطة جيدة لاستثمار في الطاقة وتصدير الفائض منها، والتركيز على تحقيق الاستفادة القصوى سواء على المستوى المحلي او العالمي، لما سيعود على مصر بالنفع.
وأشار خبير الطاقة المتجددة الى أن الاستثمار في الفائض في الطاقة على المستوى المحلي من الممكن ان يتم من خلال إنشاء مصانع جديدة تستخدم الطاقة، وعلى الصعيد العالمي فيمكن استثمار الطاقة عالميا من خلال تصديرها للخارج، وهي تجارة مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد.
وفيما تستعد مصر هذه السنة لتشغيل مشروع بنبان باستطاعته الكاملة، التي تقارب ثلاثة أرباع القدرات الكهربائية للسد العالي، تنطلق دعوات متزايدة لإجراء مراجعة لاستراتيجية الطاقة التي وضعت عام 2014، استجابة للتغيرات الاقتصادية والتقنية السريعة التي تجري على المستويين الوطني والإقليمي.
وفيما تتوقع الحكومة المصرية أن يتم توليد 12 إلى 14 في المائة من الطاقة النظيفة بالاعتماد على طاقة الرياح، فإن التركيز ينصب حالياً على مشروع “بنبان”، الذي سيصبح عند اكتماله أضخم مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على وجه الأرض.
زيادة مشروعات الطاقة عالميًا
ومن المتوقع ارتفاع إضافات سعة الطاقة المتجددة على نطاق المرافق بمقدار 38 غيغاواط على أساس سنوي، لتصل إلى 220 غيغاواط لأول مرة على الإطلاق، بحسب تقرير صادر حديثًا عن شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي.
وتمثل المشروعات قيد الإنشاء 88% من سعة الطاقة المتجددة المتوقع تركيبها هذا العام، فيما تمر الـ12% المتبقية بمراحل التطوير المختلفة.