"النمر" يطالب بالسماح للأحزاب بالنزول إلى الشارع لعرض برامجها للمواطنين

قال محمد النمر، ممثل الحزب الناصري بأحزاب الحركة المدنية، إن الأحزاب السياسية هي جزء من النظام السياسي للدولة يحكمها الدستور والقانون، وبالتالي ضرورة أن تكون هناك أحزاب سياسية هذا جزء من النظام السياسي للدولة.

وأضاف النمر، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني: "عندي ناس من الحزب والحركة المدنية محبوسين"، مطالبًا بضرورة الإفراج عن أعضاء الأحزاب المحبوسين وأن يكون هناك حل في قانون الحبس الاحتياطي.

وأكد أن الأحزاب لا تستطيع النزول إلى الشارع والالتحام مع الجماهير، ولا بد من السماح للأحزاب بالنزول إلى الشارع لعرض برامجها للمواطنين، وكذلك أن يستمر نقل الأفكار المختلفة مع الحكومة والوضع الحالى، على أن يكون الإعلام محايدًا في نقل كل الرؤى السياسية المختلفة.

وتابع قائلًا: "على الأجهزة بالدولة أن تتعامل بحيادية مع الأحزاب".

وأكد محمد النمر، أن لجنة شئون الأحزاب غير منوطة بتسمية رئيس الحزب، ولكن عليها أن تنفذ ما جاء في قرار المؤتمر العام للأحزاب، مطالبًا بضرورة منح الأحزاب الحرية في أن تعبر عن رأيها بكل حرية في الشارع دون تعرضها لأى مضايقات أو منع.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كل قضاياها والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية "السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه".
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.