ممثل "مستقبل وطن" في لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: نستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

قال النائب محمد صبري أبو إبراهيم ممثل حزب مستقبل وطن بلجنة الأحزاب بالمحور السياسي، إن الحزب يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية الوطنية، لافتا إلى أن مستقبل وطن يدعم تفعيل المادة الخامسة من دستور مصر والتي نصت على التعددية الحزبية.

وأضاف صبري، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن حزب مستقبل وطن تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب، لافتا إلى أن تعزيز أنشطة الأحزاب يأتي من داخلها عبر التوسع في ممارسة الديمقراطية.

وتابع صبري: "ونرى في حزب مستقبل وطن أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب في شكلها الحالي من شيوخ القضاء هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويضمن الحياد الكامل لما لهم من نزاهة يعترف بها الجميع".

وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب، أكد صبري، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتي من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أحل ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديد.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل .