عضو مجلس أمناء الحوار: التشرذم والانقسامات مع أول اختلاف أبرز عيوب التجربة الحزبية

رحب عبد العظيم حماد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإفراجات المتتالية عن المحبوسين احتياطيا الفترة الماضية، مطالبا بالمزيد من الإفراجات بالتزامن مع الحوار الوطني، خاصة وأن مجلس الأمناء أخذ على عاتقه المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي وبذل الجهود للإفراج عنهم.

وتابع حماد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أن الأحزاب عندما بدأت تجربتها الجديدة ١٩٧٦ وهي مسئولة مسئولية مباشرة عن عدم نمو التجربة الحزبية نمو سليما، لافتا إلى أن بعض الأحزاب لم تفرق بين المفهوم الحزبي والحزب الساعي للسلطة وتحكمها البيانات والاخبار الصحفية والتهكم على السلطة بالاضافة الي انها كانت متعجلة فى الحصول على نتائج الانتخابات ولم يكن بشكل ساهم فى  وقف نمو التجربة الحزبية.

وأضاف أن التشرذم أحد العيوب الحزبية ووجود ١٠٠ حزب، لافتا إلى أن التشرذم والانقسامات مع اول اختلاف داخل الحزب يهز ثقة الرأي العام فيه.

واختتم "الجمهور شديد الانتقاد للأحزاب وقد يكون محقا، ولكن العلاج ليس النقد الدائم، وإذا كان المراد هو حركة حزبية صحية يجب عليه أن ينضم للأحزاب بما يتوافق مع فكره وسياسته ومصالحه.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، بحيث تعقد 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.