تزامنًا مع الحوار الوطني.. دراسة تطالب بإجراءات فعالة للحد من الزيادة السكانية

نشر المرصد المصري للفكر، دراسة بعنوان، أولوية لقضية الزيادة السكانية على طاولة الحوار الوطني، للباحثة "هالة فودة"، موضحا أن مصر وضعت قضية الزيادة السكانية على رأس أولوياتها منذ ما يقرب من خمسين عامًا.

وأشارت الدراسة، إلى أنه في ظل تفاقم الأزمات العالمية والمؤثرة بالطبع على الشأن المحلي، زاد حرص الدولة على إيجاد حلول جذرية للحيلولة دون تفاقم الأزمة، ومن هنا جاء تخصيص لجنة لمناقشة قضية الزيادة السكانية من ضمن لجان المحور المجتمعي في الجلسات النقاشية للحوار الوطني.

وتطرقت الدراسة، للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الزيادة السكانية، والتي كان آخرها توقيع رئيس الوزراء مراسم بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكانت سبقت تلك الخطوات خطوات عديدة أبرزها إطلاق استراتيجية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عام 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، وسبقها إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، وإطلاق حملة“ نظمي ”للتعريف بمفهوم صحة الأسرة والصحة الإنجابية للعاملات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالمجان، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث شملت الحملة 16 وزارة على مدار ثلاثة أشهر ثم امتدت لبقية الوزارات، كذلك أسهمت المؤسسات الدينية الرسمية على نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وقيام وزارة التعليم المصرية شراكة مع الأمم المتحدة لدمج مفاهيم الصحة الإنجابية في النظام التعليمي.

كما أكدت الدراسة، أنه لا يخلوان أي حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة، من ذكر الأزمة السكانية باعتبارها معوق رئيس لجهود التنمية، واستمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية قد يعني نتائج كارثية في المستقبل.

وتابعت: "إن قضية الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤرق الدولة المصرية بل وتعد قضية أمن قومي، مما يستلزم إجراءات أكثر فاعلية على الأرض أبرزها، إبراز الدعم الكامل والصريح من المؤسسات الدينية وتبنيهم قضية الزيادة السكانية، وتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة والكفاءة العالية وإتاحتها في جميع المحافظات خاصة الريفية منها، وإعادة النظر في الدعم الشامل المقدم للأسرة التي يكون لديها أكثر من طفلين على الأقل خلال العشرين سنة القادمة.

كما يلتزم، إعادة النظر في إجازة الوضع الممنوحة للسيدات في القطاع العام وتقييد عددها، وإعادة النظر في قيمة الحافز المادي المقدم للسيدة الملتزمة بعدد الأطفال المحدد؛ إذ إن قيمة الـ1000 جنيه لا تتناسب مع معطيات العصر الحالي، وسرعة تفعيل المزايا المقررة للأسرة الملتزمة بطفلين، حيث تستغرق المؤسسات الرسمية وقتا طويلا لتطبيق القرارات قد يصل لعام كامل، بالإضافة إلى منح مزايا إضافية للعاملين (ذكور/ إناث) في القطاعين الحكومي والخاص، كعلاوات تشجيعية، أو خصومات على السلع الغذائية التموينية بنسبة معينة، أو منح مكافآت في المناسبات الرسمية كشهر رمضان أو الأعياد، وكذلك منح مزايا إضافية للأسرة التي لا تنجب أكثر من طفلين، مثل منح الأبوين عند بلوغ الخمسين أسبقية الفوز برحلات الحج أو العمرة أو حتى رحلات ترفيهية للأسرة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5 % لالتحاق أبناء تلك الأسر بشركات الأعمال العام أو بالكليات العسكرية والشرطية، أو تخفيض رسوم الخدمات الحكومية بنسبة 20 % للأسر الملتزمة بالطفلين.

كذلك تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل اتجاهات المجتمع تجاه قضية الزيادة السكانية، وإدراج مناهج خاصة بالصحة الإنجابية والثقافة الصحية في المراحل التعليمية خاصة الثانوية، وضرورة الإسراع في إصدار قانون منع زواج القاصرات؛ إذ أنه ومنذ عام 2019 توقف العمل على مشروع القانون رغم أهميته ورغم توجيه الرئيس عد الفتاح السيسي بضرورة السرعة في إخراجه.