مستثمري السادات: تنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار" معالجة حقيقية لمشاكل المستثمرين
أكد إبراهيم مجدي حسين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المستثمرين بمدينة السادات، أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغت 22 قراراً، تعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات وجذب المستثمرين.
“الأعلي للاستثمار” يعمل علي آليات مرنة وتبسيط الاجراءات
وقال عضو رجال الأعمال المصريين، في تصريحات له، إن القطاع الخاص يترقب آليات مرنة وحلولًا جذرية لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة علي الرغم من وجود ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية .
وأكد “مجدي” علي أهمية تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى أن إعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهي قرارات تعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي .
ولفت إلى أن اجراءات تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج تساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي، هذا بالاضافة إلى قرار عدم جواز إصدار أي جهة أي أعباء إضافية مفروضة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، فهذه ميزة تعني القضاء على البيروقراطية في الجهات والوزارات وأن يكون المجلس الأعلى للاستثمار هو المنسق بين مختلف الجهات لمنع تضارب عملها.
وقال أن قرار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والتي تفيد بالتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تقوم بفرض رسوم التحسين على المستثمر حيث كان يقوم بدفع نفس الرسوم لكل منها، إضافة لقرار رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، وقرار خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة عن طريق وثيقة ضريبية خلال خمس سنوات.
وأضاف أن قرار تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة لتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة لحزمة من الدعم لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل، موضحا أن كل هذه القرارات سترفع بلا شك معدلات الاستثمار وتزيد من معدلات النمو بشكل سريع.
واكد أن تنفيذ هذه القرارات علي ارض الواقع تمثل معالجة حقيقية لمشاكل الاستثمار في مصر وسرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن إزالة أي معوقات أو عقبات أمام المستثمر المحلي يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يساهم في تعميق التصنيع المحلي وفق مخططات الدولة، إضافة إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الدولة مستمرة في المضي قدما نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات عن طريق تقديم المزيد من الحوافز من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار .
