عضو بـ"تشريعية النواب": يجب تحديد سقف للحبس الاحتياطى.. وسنة واحدة تكفى
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مقترحات القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني ستكون محل اهتمام ونظر من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المقترحات الخاصة بتعديل عدد من التشريعات، مثل الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، جاءت في محلها الصحيح.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالفعل محل نظر في البرلمان، حيث شُكلت لجنة فرعية من اللجنة التشريعية بمجلس النواب لبحث تعديله بشكل متكامل، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، إلا أنه محل جدل باللجنة الفرعية ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.
وأشار رمزي إلى أهمية تحديد سقف لمدة الحبس الاحتياطى في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتقليل مدته المنصوص عليها في القانون الآن، حيث تصل في بعض الجرائم لسنة ونصف السنة أو سنتين في الجنايات الكبرى في مرحلة التحقيق فقط.
ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة لتكون سنة واحدة، لافتًا إلى أن هناك بعض القوى طالبت بأن يكون الحد الأقصى 6 أشهر، إلا أن هناك بعض القضايا التى تتطلب تقارير طب شرعي، وتحاليل، وتقارير الخبراء، واستماعا لشهود أثناء التحقيق وخلال المحاكمة، لهذا فإن تحديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بسنة سيمنح رجال التحقيق الفرصة كاملة لدراسة القضايا، وذلك الوقت يتناسب مع تكدس القضايا وحجم الجرم المرتكب وخطورته.
وكان عدد من القوى المشاركة في الحوار الوطني قد طالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالحبس الاحتياطي.
