داكر عبد اللاه: تفعيل قرارات "الأعلى للاستثمار" يدعم القطاع العقاري
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري والإنشائي يواجه العديد من التحديات حاليا تتعلق بارتفاع مواد البناء وكذلك ارتفاع معدلات التضخم مما أدى الى تباطؤ القطاع العقاري والإنشائي عن ذي قبل وجاء اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ليعطي دفعة لتحريك عجلة الاستثمار بشكل عام.
وأشار “عبد اللاه” إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، جاءت في توقيت مهم جدًا ونحن في حاجة إلى سرعة تنفيذها وتطبيقها في أسرع وقت والانتهاء من مشروعات القرارات التي تم الإعلان عنها لدعم عجلة الاستثمار سواء من خلال قرارات وتيسيرات حكومية على المستثمرين بشكل عام أو لتكون هذه القرارات عنصر جذب لاستقطاب رؤس أموال ومستثمرين جدد من المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب.
قرارات “الأعلي للاستثمار” فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات
وناشد “عبد اللاه” بسرعة اعتماد حزمة الحوافز التي تم الموافقة عليها دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة حتى تتخطي شركات التطوير العقاري والمقاولات الأوضاع الصعبة التي حلت بالعديد منها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
وأكد على أهمية وضع جدول زمني لهذه الحزمة من الحوافز لتطبيقها واعلان ماهي هذه الحوافز ومدى تأثيرها على مساندة ودعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين وتناسب الأوضاع الحالية محليا وعالميا.
وأشاد “عبد اللاه” بالنتائج التي أسفر عنها اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأثنى على الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي أو سياحي أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية للحد من تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
