مصر تكافحه بمفوضية جديدة.. حكايات من دفتر التمييز

تجرّم مصر التمييز بكل أشكاله في القانون والدستور، الذي يعتبر أن المواطنين سواء في الحقوق والواجبات، إلا أن البعض يخترق ذلك القانون يمارس أنواع من التمييز ضد فئات معينة بما يخالف القانون ونصوصه. 

وتحارب مصر ذلك الأمر الذي تحول إلى ظاهرة خلال الفترة الأخيرة من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية للتوعية بخطورة التمييز، وكذلك سن العقوبات والتشريعات التي تشدد من عقوبته ليكون رادع لمن يمارس التمييز تجاه فئات المجتمع المختلفة.

مفوضية لمنع التمييز

واتساقًا مع ذلك، تطرق الحوار الوطني بالأمس لقضية التمييز في مصر، حيث طالبت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز والتي تمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021.

وكذلك مع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان في منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير أسس التفاعل المجتمعى نحو الأفضل، كما أوصت بضرورة بأن يحرص البرلمان على إصدار قانون إنشاء مفوضية منع التمييز، وأن تتمتع بحرية كاملة فى التحرك دون إعاقة من السلطة التنفيذية والحوكمة والتمييز المؤسسي.

وطالب نواب في الحوار الوطني بتفعيل المادة 53 من دستور 2014 والتي تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة»، على أن يتم تقسم المفوضية إلى 5 لجان، وهي مكافحة جميع أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة، ومكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس، ومكافحة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة، ومكافحة أشكال التمييز بسبب الإعاقة، ومكافحة أشكال التمييز بسبب المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي.

وهناك حكايات من دفتر التمييز تعرض أصحابها لتمييز على حسب الشكل أو الحالة الاجتماعية والعرق. "الدستور" استمعت لبعض منها.

ابنة ندى تتعرض للتمييز: "رفضوها بسبب إني مكملتش تعليم"

تمييز على أساس التعليم ، ذلك ما تعرضت له ندى والتي فوجئت بعد زواجها أن هناك مدارس خاصة ترفض قبول أبناء حملة المؤهلات المتوسطة، تقول:"أنا من جيل قديم وأسرتي كانت فقيرة ومعرفتش أكمل تعليم لكن معايا مؤهل متوسط المدارس بترفض ولادنا عشان تعليمنا".

ترى ندى أنه لا ذنب لابنائها الحرمان من التعليم في المدارس الخاصة بسبب عدم استطاعتها استكمال تعليمها في الصغر نتيجة ظروف أسرتها المادية: "لفيت سنة ونص على المدارس عشان أقدر أخلي بنتي تدخل مدرسة خاصة لكن الكل رافض لأني مؤهل متوسط".

أوضحت أن بعض المدارس الحكومية أيضًا تسن قانون لها بمنع قبول أبناء حملة المؤهلات المتوسطة: "ما ممكن بنتي تكون شاطرة ومتفوقة مش لازم عشان أنا مقدرتش أكمل تعليمي بنتي تتظلم ويتم تمييزها بالشكل دا".

لم تجد ندى حل سوى إمضاء تنازل لشقيقتها عن مسؤولية بنتها تجاه المدرسة حتى يتم قبلوها: "بتكون هي المسؤولة عنها في كل حاجة قدام المدرسة وهي كملت تعليمها عشان المدرسة ترضى بالقبول لبنتي".

• يجرم القانون المصري في المادة 161 مكرر من قانون العقوبات كل فعل أو امتناع من شانه أن يحدث تمييزًا بين الأفراد، على أساس الدين أو المعتقد، وذلك بصرف النظر عن صفة أو وظيفة مرتكبها.
• ونصت الفقرة الأولى: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

منة: "بعض المطاعم ترفض دخول المحجبات" 

حكاية أخرى لـ"منة عبدالعليم" فتاة عشرينية، تعرضت للتمييز أثناء قضائها عطلة الصيف في مدينة الساحل الشمالي، حين أرادت هي ومجموعة من أصدقائها تناول العشاء في أحد المطاعم الفاخرة، ولكنها فوجئت بمنعها هي فقط بسبب ارتدائها الحجاب.

تقول:"وقتها إتقالي أن مينفعش محجبات يدخلوا وأن ممكن أدخل لكن لازم أقلع الحجاب على البوابة وممكن ألبسه بعدها عادي، لكني رفضت ومفهمتش ليه التمييز على أساس الشكل كل واحد حر في اختيار هيئته اللي تريحه".