الأسواق تعود للهدوء.. مبادرة «ذهب المصريين فى الخارج» توقف قفزات الأسعار

شهدت سوق الذهب المحلية استقرارًا خلال الأيام القليلة الماضية بفعل مبادرة مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ١٤٪ على المصنعية، لمدة ٦ أشهر، حيث سجل سعر الجرام الواحد انخفاضات تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ جنيه، منهية بذلك سلسلة من القفزات السعرية الجنونية خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وسجل سعر الذهب عيار ٢١ الأكثر شيوعًا  2300 جنيهاً للجرام، بعد أن سجل انخفاضًا خلال الأسبوع الماضى بنسبة ٨٪ تقريبًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب ١٩ ألفًا و٤٠٩ جنيهات.

وسبق لجرام الذهب عيار ٢١ أن سجل أعلى مستوى فى تاريخه عند ٢٨٠٠ جنيه للجرام، ليتجه هبوطًا خلال الأسبوعين الماضيين استجابةً لمبادرة الحكومة، إضافة إلى مبادرة أطلقتها شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بخفض أسعار المصنعية على المشغولات لرفع الطلب عليها وخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

وبالتزامن مع المبادرتين تراجع الطلب على الذهب بشكل تدريجى خلال الفترة الأخيرة بعد أن استوعبت عمليات الشراء خلال الفترة الماضية السيولة النقدية التى خرجت من البنوك بعد انقضاء شهادات الـ١٨٪ لمدة سنة، والتى كانت السبب الرئيسى وراء ارتفاع الطلب على الذهب بشكل حاد بعد عزوف قطاع كبير عن الاستثمار فى الشهادات الجديدة بعائد ١٩٪ ثابت و٢٢٪ متناقص بسبب التخوف من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مجددًا.

وساعد هدوء الطلب المحلى ومبادرات زيادة المعروض فى السوق الأسعار على التراجع، لتقترب سوق الذهب المحلية من العودة إلى التسعير وفقًا للسعر العالمى.

وقال فادى كامل، الخبير فى أسواق الذهب، إن التنبوء بارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب خلال فترة شهر أو أقل لا يتناسب مع كونه أصلًا استثماريًا ووعاءً ادخاريًا طويل الأجل، لكن كل المؤشرات والأحداث الاقتصادية العالمية تشير إلى أن المعدن الأصفر سيعاود الصعود عالميًا ومحليًا. 

وأضاف، لـ«الدستور»، أن المبادرات الأخيرة من شأنها إعادة الاستقرار لسوق الذهب من خلال زيادة المعروض، مشيرًا إلى أن وقف استيراد الخام جعل المشغولات الموجودة لدى التجار أو المواطنين المصدر الوحيد للذهب، ومع تعاظم الطلب اترفعت الأسعار بشكل جنونى خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أهمية تدخل الدولة لضبط السوق بالتعاون مع شعبة الذهب وكبار التجار والمصنعين، موضحًا أن تحركات البنك الفيدرالى الأمريكى خلال الفترة المقبلة ستكون عاملًا حاسمًا فى تحديد اتجاه أسعار الذهب.

وقال إنه فى حال رفع «الفيدرالى» الفائدة مرة أخرى أو ثبتها ستستمر حالة عدم اليقين، لأن المستثمرين سيفقدون ثقتهم فى قدرة الفيدرالى على احتواء التضخم وبالتالى سيعودون مجددًا لشراء الذهب.

وتوقع الخبير الاقتصادى أن يعاود الذهب الارتفاع خلال الربع الثانى من العام الحالى بحيث يتخطى عيار ٢١ حاجز الـ٣٠٠٠ جنيه، وأن يتخطى السعر العالمى حاجز ٢١٠٠ دولار للأوقية.

وأشار إلى أن السعر الحالى يشكل نقطة فارقة وأنه ليس مبررًا لتعليق قرارات الشراء، مؤكدًا أن تقلبات الأسعار فرصة لجنى الأرباح لمن يريد البيع وأيضًا الشراء سيكون مناسبًا فى ضوء الاتجاه الصاعد للمعدن خلال الفترة المقبلة.