العمري: تفعيل حصانة المحامين والتعاون مع الجهات القضائية مطالبنا بالحوار الوطني
ثمن ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، دعوة الرئيس للحوار الوطني، مضيفا أن مصر الآن في حاجة ماسة لهذا الحوار ولتعميق الانتماء الوطني وأرى أن رئيس الدولة يبذل قصارى جهدا ليرى الوطن في مقدمة بلدان العالم.
وأضاف العمري: “المواطن في حاجة إلى الحوار في مختلف القطاعات، ونقابة المحامين جزء لا يتجزأ من ضمير الأمة وكيان الوطن، ونأمل أن ينتهي الحوار إلى نتائج إيجابية يحقق الرضى بين الفئات وعموم الناس”.
وأكد أن النقابات المهنية لها دور رئيسي قد غاب منذ فترات طويلة، ويجب أن يسهم الحوار الوطني في إعادتها إلى دورها المجتمعي، مشيرا إلى أن الحوار سوف ينقل نبضات المصريين جميعا، ووضعنا في نقابة المحامين رؤية للمشاركة تحل كافة مشكلات العمل النقابي، وتحقق كذلك أن تكون النقابات ومنها المحامين مساندة للدولة في خطط التنمية وتحقيق حياة كريمة لمواطنيها.
وتابع:" لا اتصور أن نقابة المحامين التي يقارب أعضاؤها النصف مليون أن تعجز عن علاج أعضاؤها في دولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل"، لافتا إلى أن المشكلات الضريبية الكثيرة ومحاولة تصدير أزمة بيننا وبين وزارة المالية، في حين أن هناك آليات أخرى لتحصيل الضريبة بشكل قطعي تحقق للحكومة هدفها وتحفظ للنقابة والمحامين كرامتهم.
وتابع أن مشاركة نقابة المحامين في الحوار الوطني تأتي مع رؤية لحل مشكلاتها مع الحكومة سواء فيما يخص المشكلات الضرائب والرسوم القضائية أو تطوير العمل داخل المحاكم ومنع المشكلات التي تحدث نتيجة عدم تأهيل الموظفين للنظم الحديثة.
وتابع: :لا بد من تيسير الوصول إلى حلول جذرية لأزمات النقابات المهنية التي نعانيها، وآخرها أزمة الفاتورة الالكترونية والرسوم القضائية، أو وضع الأندية الخدمية لها في المحافظات المختلفة، بتخفيض الرسوم المطلوبة منها أو فواتير الكهرباء وغيرها من الخدمات".
وشدد: “لا بد من آليات سريعة للتواصل مع جهات الدولة المختلفة لخلق آليات وتفاهمات مشتركة في المستقبل لحل ما يضطرد من أزمات ومشكلات لا تخلو منها الحياة المهنية، وهذا الأمر يمثل تصور واضح لآليات مستدامة تضمن إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات المهنية بشكل ميسر مع الجهات التنفيذية”.
وأكد العامري ضرورة دعم النقابات المهنية من قبل الجهات الحكومية في سياسة التطور والتحول الرقمى، وأن يتم هذا الأمر بدرجة كبيرة من الدقة والتأهيل حتى يتحقق المرجو منه، وأن تكون النقابات على نفس درجة التطوير الذي يجري في المؤسسات الحكومية.
وتابع: “تعزيز الشراكة الدستورية بين نقابة المحامين والسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وتفعيل آليات تلك الشراكة الدستورية بما يضمن تحقيقها الكامل والتام والمنشود، وأيضا تفعيل حصانة المحامي خلال وبسبب أداء مهام عمله، وكذلك تعيين المحامين في الجهات القضائية، وكل ذلك أمور منصوص عليها في القانون والدستور ولكن يجب العمل على تفعيلها على أرض الواقع”.
وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.
واستضافت «الدستور»، ندوة عن رؤية النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني.
وحضر الندوة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين والمحامي ناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وزينب خير، رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو لجنة النقابات والمجتمع المدني في الحوار الوطني.
وحرص الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على الترحيب بالحضور، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول واقعية لمشكلات النقابات المهنية، مؤكدًا أن النقابات تمثل جزء كبير جدا من المجتمع المصري، وفي ندواتنا اتفقنا أن يكون النقاش مفتوح حتى آخر وقت، فلا يوجد هدف معين أو تصور متفق عليه، فطالما أنه حوار فللجميع أن يقول ما يشاء، وهذه هي الفكرة الأساسية في ندواتنا أو في الحوار الوطني.
وقال الباز: “على مدار سنوات طويلة في أي ندوات أو لقاءات، نجد أن الأطراف الموجودين لديهم تصور كامل للمشكلة وتوصيف كامل كذلك للحلول ولكن الحلقة المفقودة هي تطبيق هذه الحلول بشكل يحدث فارق ويواجه تلك المشكلات”.
