تقرير بريطانى: غالبية العاملين بالوظائف المؤقتة يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور

كشف تقرير بريطاني، عن أن غالبية العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة في المملكة المتحدة يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وفقًا لموقع "PHYS" الدولي للعلوم والتكنولوجيا.

جاء التقرير وفقًا لنتائج دراسة جديدة مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا، حيث وجدت الدراسة، التي قادتها جامعة بريستول أن 52٪ من العاملين في الوظائف المؤقتة الذين يقومون بوظائف تتراوح من إدخال البيانات إلى توصيل الطعام كانوا يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجور. 

وفي المتوسط كان المجيبون على أسئلة الدراسة يكسبون 8.97 جنيه إسترليني في الساعة - حوالي 15٪ أقل من الحد الأدنى للأجور الحالي في المملكة المتحدة، والذي ارتفع إلى 10.42 جنيه استرليني هذا الشهر، كما عانى أكثر من ثلاثة أرباع 76٪، من المشاركين في الاستطلاع من انعدام الأمن والقلق المرتبطين بالعمل.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور أليكس وود، المحاضر الأول في إدارة الموارد البشرية ومستقبل العمل في كلية إدارة الأعمال بجامعة بريستول، "إن النتائج تسلط الضوء على أن العمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة في المملكة المتحدة غالبًا ما ينطوي على رواتب منخفضة وقلق وتوتر، وتظل تكاليف الوقود والإسكان في ارتفاع، وهذه الفئة من العمال معرضة للخطر بشكل خاص وتحتاج إلى الحصول على أجور مناسبة وحماية أفضل".

- الحقوق الأساسية في الوظائف المؤقتة مطلوبة أكثر من غيرها

وأضافت نتائج الدراسة، على نفس القدر من القلق شعر أكثر من الربع 28٪، أنهم يخاطرون بصحتهم أو سلامتهم أثناء القيام بعمل مزعج، وربع 25٪ عانوا من آلام في العمل، عندما سُئلوا عما يمكن أن يحسن وضعهم، فإن الحقوق الأساسية مثل معدلات الحد الأدنى للأجور، والإجازات والأجر المرضي، والحماية من الفصل التعسفي كانت مطلوبة أكثر من غيرها.

 وقد شملت الدراسة 510 من العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة في المملكة المتحدة الذين شملهم الاستطلاع العام الماضي، وكان هناك تمثيل من جميع أنحاء القطاع، نصفهم يعملون لحسابهم الخاص عن بُعد باستخدام منصات للحصول على وظائف تتراوح من إدخال البيانات إلى تصميم مواقع الويب، فيما يتكون النصف الآخر من السائقين المحليين الذين يقدمون خدمات توصيل الطعام وسيارات الأجرة عبر المنصات.

واعتبر المستطلعون بأغلبية ساحقة أن أفضل وصف لعملهم هو العمل لحسابهم الخاص، واعتقدوا أن تمديد حقوق العمل ليشمل العاملين لحسابهم الخاص من شأنه أن يحسن حياتهم العملية بشكل كبير.