الأمم المتحدة تؤكد أهمية التعاون مع مصر لتعزيز المشاركة المدنية

أكدت الأمم المتحدة، أنها ستعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة المتطوعين لتعزيز المشاركة المدنية، كما ستسعى أيضًا بهذه الشراكات إلى الانخراط والتواصل المستمر مع الفئات الأكثر احتياجًا، وستكون الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنيـة هـي أحـد المصادر الأساسية التـي ترجـع إليها الأمـم المتحـدة. وستكون بمثابة مراكـز الاختبار للحلول المبتكرة، كمـا سـتكون الشراكة مع وسائل الإعلام ضرورية لتعظيـم قيمة الرسائل الأساسية للأمم المتحدة بين فئات المجتمع وتحقيق التحول الإيجابي في السلوكيات على نطاق واسع نحـو أنماط الحياة المستدامة.

وأضافت الأمم المتحدة، خلال موجز لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن هذه بعض الشراكات الرئيسية التي ستواصل تعزيزها بالشراكة مع الحكومة المصرية خلال فترة تنفيذ إطار التعاون، مؤكدة أن منظومتها ملتزمـة بالملكيـة الوطنية، وبالتالي فـإن تنفيـذ إطـار التعـاون سيشمل تطبيق المساءلة المتبادلة والآليات المشتركة بين الحكومة المصرية ومنظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـل التنسيق الفعال.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك لجنة تسيير مشتركة ستمارس عمليـة الإشراف المشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة رسميًا، وستكون رئاسـة تلك اللجنـة مشتركة بين وزيرة التعاون الدولي المصري والمنسق المقيـم للأمم المتحدة، وستتكون من ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ورؤساء وكالات الأمم المتحدة.

كمـا سيتم إنشاء مجموعات النتائج بمـا يتماشـى مـع النتائج الخمسـ والتـي ستعمل على تعزيز التنسيق ووضع البرامـج عـلى نحـو مشـترك، وسيكون تقرير نتائج الفريـق القطري للأمم المتحدة السنوي هـو الوثيقة الأساسية التي تستخدمها لجنـة التسيير المشتركة لمراجعـة التقـدم وتحديد الفجوات فـي المـوارد وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف إطار التعاون بحلول عام 2027.