"مكافحة الإدمان" يُحذر من المواد التخليقية.. وأستاذ السموم: "تقود المتعاطي لارتكاب الجرائم"

واصل صندوق مكافحة الإدمان تحذيراته للشباب من تعاطي المواد التخليقية، موضحًا أنها تتكون بشكل أساسى من مادة ميثامفيتامين وقد تضاف بعض المواد الأخرى بغرض تضخيم آثاره وزيادة كميته.

وحذر الصندوق عبر موقعه الرسمي، من خطورة هذه المواد حيث أنها عبارة عن بودرة أو حبيبات صغيرة بيضاء وأحيانا بألوان أخرى طبقاً للمواد المضافة.

ما هي المواد التخليقية؟

وأوضح الموقع الرسمي لمديرية مكافحة المخدرات، أن المواد النصف التخليقية حُضرت من تفاعل كيميائي بسيط مع مواد مستخلصة من النباتات المخدرة، وتكون المادة الناتجة من التفاعل ذات تأثير أقوى فعالية من المادة الأصلية، ومثال ذلك “الهيروين” الذي ينتج من تفاعل مادة المورفين المستخلصة من نبات الأفيون مع المادة الكيميائية "استيل كلوريد" أو "اندريد حامض الخليك ".

أما المخدرات التخليقية فهي مواد ليست من أصل نباتي، ولكنها تنتج من تفاعلات كيميائية معقدة بين المركبات الكيميائية المختلفة، ويتم ذلك بمعامل شركات الأدوية أو بمعامل مراكز البحوث، وتقسم تبعاً لتأثيرها على النشاط العقلي للشخص المتعاطي.

تذهب العقل وتسبب الهلاوس

وفي هذا الصدد، قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بجامعة القاهرة، إن المواد التخليقية هي أشد ضررًا وخطورة على الإنسان وذلك بسبب ما تحمله من تداعيات واعراض خطيرة تظهر على الشخص بمجرد تناولها وادمانها.

وأوضح “عبد المقصود” في تصريحات له، أن جسم الإنسان لا يتحمل المواد التخليقية وبمجرد تعاطيها يشعر الشخص بطاقة داخلية غير عادية كما يكون عرضة للهلاوس السمعية والبصرية، لذا فإن جسم المتعاطي لا يتحملها فيخرج الأمر عن السيطرة وقد يتجه المتعاطي إلى الإضرار بنفسه أو الآخرين وحينها تقع الجرائم.

وتابع: أشهر المواد التخليقية التي يتعاطاها الشباب مؤخرًا “الاستروكس والشابو أو الآيس”، وهي مواد خطيرة مخلقة كيميائيًا تؤثر على الجهاز العصبي للانسان وتتلف خلايا الدماغ.

انخفاض نسب الإدمان بالجهاز الإداري للدولة

وأوضحت احصائيات رسمية صادرة عن صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، ان نسب تعاطي المخدرات على مستوى الجمهورية في الفئة العمرية من 15 لـ 60 سنة 5.9% والمعدل العالمي 5.4 % .

ووصلت نسب التعاطي في 2014 كانت نسبة التعاطي الى 10% وانخفضت لـ 5.9% في الفئة العمرية من 15 لـ 60 %.

أما نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة كانت 8% في عام 2019، وانخفضت الآن لأقل من 1%، خاصة بعد اتجاه الدولة لتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي.