"تموين كفرالشيخ": توريد 95 ألفًا و429 طنًا من القمح لمواقع التخزين حتى الآن

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ عادل الهابط، إن كمية توريد الأقماح بلغت حتى اليوم الأربعاء، 95 ألفا و429 طنا لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع المضارب بالمحافظة.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، في بيان اليوم، أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها.

كما حذرت وزارة التموين أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر على أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 أبريل الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب.

ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد)، وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.

وحذر القرار أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن القرار نص أيضًا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى ٤٨ ساعة، مشيرًا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

وأضاف المتحدث أن الوزارة جهزت ٤٢٠ نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.