حسام علما: صناعة التأمين تساهم فى دعم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة

قال الخبير التأميني حسام علما، إن صناعة التأمين في مصر تشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في زيادة الناتج القومي للبلاد وبهدف تعزيز هذا الدور، حيث أعلنت الحكومة المصرية خطة لتنمية صناعة التأمين وزيادة الإنتاجية والإيرادات من هذا القطاع.

وأضاف علما، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخطة تتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل للشركات التأمينية، وتطوير البنية التحتية للتأمين الصحي والحياة، وتطوير التأمين الزراعي والصناعي، وزيادة تحصيل الأقساط المتأخرة، وتطوير منتجات التأمين الجديدة لتلبية متطلبات السوق.

وأوضح أنه من المتوقع أن تساهم هذه الخطة في زيادة حجم الاستثمارات في صناعة التأمين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وزيادة المنافسة بين الشركات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والإيرادات في هذا القطاع.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين موضحًا أن صناعة التأمين تعد قطاعًا مهمًا للاقتصاد المصري، وأن زيادة الإنتاجية والإيرادات من هذا القطاع يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

وأكد أن صناعة التأمين في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، إذ بلغت حصيلة الأقساط التأمينية المحصلة في العام المالي 2019 /2020 نحو 50 مليار جنيه، بنمو قدره 18% عن العام السابق، كما ارتفع حجم الاستثمارات في صناعة التأمين إلى نحو 90 مليار جنيه في العام 2020، بزيادة 11% عن العام السابق.

وأوضح أن صناعة التأمين تساهم في دعم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، كما تعد من القطاعات المهمة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم الخطة الحكومية لتنمية صناعة التأمين في زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة المنافسة بين الشركات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والإيرادات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الخطوات الحكومية المتخذة لتطوير صناعة التأمين في مصر، تعد مبشرة وستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين. ومن المتوقع أن تساهم صناعة التأمين في مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة التنافسية في القطاع وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي في المستقبل.