مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل استراتيجية التعليم العالى للجان المعنية لإعداد تقريرها

أحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم والمزكي من أكثر من 20 نائبا عن استيضاح سياسة الحكومة (وزارة التعليم والبحث العلمي) بشأن "آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي - والكتاب الجامعي الإلكتروني"، وكل ما جاء حوله من مناقشات الأعضاء وكذلك تعقيب ورد الحكومة ممثلة في الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجنة التعليم البحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دراسة ومناقشة وإعداد تقرير بشأنه يعرض علي المجلس في المقبلة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم برئاسة عبدالرازق.

واستعرضت هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منها والمزكي بأكثر من 20 نائبا آخرين عن استيضاح سياسة الحكومة (وزارة التعليم والبحث العلمي) بشأن "آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي- والكتاب الجامعي الإلكتروني"، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

وقالت النائبة إمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن  التعليم والبحث العلمي ركنان على أكبر قدر من الأهمية في تحقيق تقدم ورخاء الدول، ونظرة سريعة على رؤية مصر 2030 التي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضا قراءة سريعة للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الحكومة وأجهزتها المختلفة (سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو تمكين المرأة ومناهضة العنف وغيرهم) سنجد محور التعليم عاملا رئيسيا في تحقيق هذه الأهداف.

وتابعت: “من ثم كان الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة  للنهوض بالتعليم بأنواعه ومراحله المختلفة والارتقاء بالبحث العلمي في كافة المجالات”.

واستكملت: “من هنا كانت أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولي، التجارة والصناعة، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة، مما يعكس ويؤكد ارتباط التعليم والبحث العلمي بكل مناحي الحياة”.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تضم 3 محاور أساسية، وتحتوي على 7 مبادئ استراتيجية لتطبيقها، وتؤكد بنودها وتفاصيلها اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.

والمحاور الثلاثة الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية، هي:

أولا: استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية وأصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة.

ثانيا: التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل.

ثالثا: تعزيز العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة في مصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق  تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للاستراتيجية هي: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال.

وتابعت: قراءة أكثر تفصيلا للاستراتيجية تؤكد بما لا يدعو للشك أن تفعيلها وتحقيقها سيكون له دور فعال في إحداث طفرة نوعية هائلة في كل مجالات الحياة في مصر مما سينعكس بدوره على الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحقيق مزيد من الاستقرار الداخلي والتميز الدولي لمصر.

وأضافت من هنا كانت هذه المناقشة التي تستهدف التعرف على آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطة العمل التي تتبناها الوزارة لتفعيلها والمدى الزمني لها، وكذلك رؤية وزارة التعليم العالي حول ما يطلق عليه تجاوزا "الكتاب الجامعي" والذي أثار الكثير من الجدل حول مدى تحقيقه لأهداف التعلم الحقيقية، وذلك لاعتماده بدرجة كبيرة للأسف على مهارات التذكر، رغم أن التعليم الجامعي من المفترض أن يكون قائما على مراجع مختلفة للبحث ويشجع الطالب على ارتياد المكتبة والقيام بالبحث العلمي الذي من شأنه تعزيز الفردية وروح الابتكار.

وأكدت أنه بسبب التحول الرقمي الذي فرض نفسه لأسباب عدة، اكتفينا بتحويل الكتاب الجامعي بصورته التقليدية إلى إلكتروني وبيعه للطلاب في صورة أسطوانات مدمجة.

واستكملت شاروبيم: كان من الطبيعي أن يرتبط بهذا الكتاب اختبار تحصيلي يعتمد على قياس هذه المهارات الدنيا، ومرة أخرى في ظل التحول الرقمي كان الإصرار في بعض الجامعات على تحويل لامتحان الورقي إلى إلكتروني والأسئلة المقالية أى متعددة الإجابات، وهي بالتأكيد يمكن أن تقيس مهارات التفكير العليا وتضمن الشفافية في التقييم، ولكن لكي يتحقق هذا يتطلب قدرا من التدريب على هذه النوعية من الاختبارات وأيضا نضع نصب العين الأهداف المعرفية والمهارية والقدرات التي يريد الاختبار قياسها وطبيعة المواد التي يتم تقييمها.

وأوضحت أنه ارتبط بهذه الاختبارات الدعوة إلى عمل بنوك للأسئلة وهي بالتأكيد فكرة جيدة، وإن كانت مرة أخرى لا تنطبق على جميع المواد فبعضها يتغير محتواه ارتباطا بالوقت الذي تدرس به المادة ومن ثم عدم منطقية عمل بنوك الأسئلة لمثل هذه المواد.