أزمة سقف الدين واضطراب سوق العمل.. الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر انهيار جديدة
أفادت تقارير آسيوية، بأن الاقتصاد الأمريكي يمر بأسوأ أوقاته لاسيما مع مواجهته للتضخم وارتفاع الأسعار، واضطراب سوق العمل وأزمة سقف الدين وانهيار القطاع المصرفي.
- ركود الاقتصاد الأمريكي
وقالت صحيفة ذا ستار الماليزية، إن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل في مرحلة الركود وسيفقد زخمه العالمي، مشيرة إلى أنه في معظم البلدان، تُعرّف حالات الركود بشكل غير رسمي على أنها ربعين متتاليين من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، على الرغم من أن استخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي بهذه الطريقة له عيوب لأنه يمكن أن يخضع لمراجعات جوهرية، وفي الولايات المتحدة، يعرّف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) الركود بشكل أكثر مرونة على أنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ويستمر أكثر من بضعة أشهر".
- الجانب الصناعي من الاقتصاد يمر بتراجع كبير وطويل الأمد
وتابعت الصحيفة أنه استنادًا إلى البيانات الحديثة، فإن اقتصاد الولايات المتحدة متوقف مؤقتًا حاليًا، بين إعلان الركود رسميا أو الدخول في ركود وهبوط ناعم تدريجي، يأتي هذا بينما يمر الجانب الصناعي من الاقتصاد، الذي يشمل قطاعي النقل والتصنيع، بالفعل بتراجع كبير وطويل الأمد وتُظهر استطلاعات الأعمال الشهرية أن التصنيع قد تقلص منذ نوفمبر 2022، وتأكد هذا التراجع من خلال انخفاض شحن الحاويات واستهلاك الديزل ومبيعات الكهرباء الصناعية.
ولكن نفس الاستطلاعات تظهر أن قطاع الخدمات الأكبر بكثير لا يزال يبلغ عن نمو هامشي، مما يبقي الاقتصاد ككل خارج الركود حتى الآن.
- اضطراب سوق العمل الأمريكي
كما قالت صحيفة" straits times" والتي تصدر من سنغافورة، إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال مضطربا للغاية بحيث يتعذر التعامل معه، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لإخماد التضخم وهو السبب الحقيقي وراء ارتفاع مخاطر الركود.
ووفقا للصحيفة، فإنه حتى يخرج الاقتصاد الأمريكي من مأزقه عليه التغلب على عدد من العقبات منها التغلب على الأزمة الائتمانية التي تلوح في الأفق، والتي تعتبرمدفوعة بالتأثير المشترك لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي وإخفاقات البنوك ، من المرجح أن تضر الشركات الصغيرة والعقارات التجارية بشكل خاص.
كما يجب على الاقتصاد الأمريكي مواجهة أزمة سقف الديون في واشنطن وإذا تخلفت حكومة الولايات المتحدة عن السداد، فإن الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد والأسواق يمكن أن تنافس انهيار عام 2008، كما يجب على الإدارة الأمريكية التعامل السريع والحازم مع تغيرات المناخ التي تهدد إمدادات السلع حول العالم.
