البنك الدولى: تغير المناخ يؤدى إلى مضاعفة الدوافع الاقتصادية للهجرة

أكد البنك الدولي أن الهجرة تعد انعكاسًا للصدمات والاختلالات العالمية، مثل الفجوات الهائلة في مستويات الدخل والرفاهة فيما بين بلدان العالم، مشيرًا إلى أن الهجرة ترجع لأسباب اقتصادية ورغبة المهاجرين في الحصول على أجور أعلى وخدمات أفضل، ففي عام 2020، كان هناك نحو 84% من المهاجرين يعيشون في بلدان أكثر غنى من بلدانهم الأصلية غير أن للانتقال تكاليف ليس بمقدور أغلب الأشخاص الفقراء تحملها، ومعظم المهاجرين يئنون من بلدان متوسطة الدخل، وهم في الأغلب ليسوا ضمن أفقر أو أغنى المواطنين في بلدانهم الأصلية. 

وأكد البنك الدولي في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أن تغير المناخ يؤدي إلى مضاعفة الدوافع الاقتصادية للهجرة فنحو 40% من سكان العالم- 3.5 مليار شخص- يعيشون في أماكن شديدة التعرض لتأثيرات تغير المناخ، أي نقص المياه وموجات الجفاف والإجهاد الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات والسيول والأعاصير المدارية.

وتتضاءل حاليًا الفرص الاقتصادية في المناطق المتضررة، مما يؤدي إلي تفاقم مواطن الضعف وزيادة الضغوط التي تدفع إلي الهجرة وتهدد تأثيرات تغير المناخ صلاحية مناطق بأكملها في أماكن متنوعة للعيش، مثل منطقة الساحل وبنجلاديش بأراضيها المنخفضة ودلتا الميكونج. 

وفي بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية، تجبر هذه الآثار القادة على التفكير في التخطيط لعمليات إعادة التوطين، وحتى اليوم، حدث معظم عمليات الانتقال التي تعزو إلى تغير المناخ إلي مناطق قريية، لا سيما داخل البلدان نفسها. ولكن هذا الأمر قد يتغير، وتعتمد مسألة ما إذا كان تغير المناخ سيؤدي إلي زيادة كبيرة في عمليات الانتقال علي المستوى الدولي في العقود المقبلة ومقدار هذه الزيادة على السياسات العالمية والوطنية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها الجاري تبنيها وتنفيذها في الوقت الحالي.