دخان في الهواء.. كيف تتعامل "البيئة" مع حرق المخلفات الزراعية؟

تصدر الحكومة بشكل دوري توصيات للتعامل مع المخلفات الزراعية وذلك من خلال تدشين عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية بشأن حرق المخلفات الزراعية من قبل الفلاحين لاسيما حرق قش الأرز والذرة وتضمنت تلك الحملات توعية الفلاحين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين، للحد من التخلص غير الآمن من مخلفات الزراعة عن طريق حرقها.

3.6 مليون طن من المخلفات الزراعية

فوفق الإحصائيات الرسمية الصادرة فإن تنتج مصر أكثر من 35 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وما يعاد تدويره لا يتجاوز 12 % فقط من هذه الكمية فيما يتم التخلص من ملايين الأطنان الأخري إما بحرقها أو بإلقائها في الترع والمصارف، ويمثل قش الأرز ما يقرب من 3.6 مليون طن من اجمالي المخلفات الزراعية.

من جهته، قال المهندس حسام محرم، المستشار السابق لوزارة البيئة، إن هناك مساعي واضحة من قبل الحكومة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح وغيرهم وذلك دون الإضرار بالبيئة، وذلك من خلال إدارة المخلفات الزراعية بشكل صحي وآمن.

أضاف محرم لـ "الدستور" أنه فيما يخص الإدارة البيئية السليمة للمخلفات الزراعية، فإن الحكومة ممثلة في وزارة البيئة تعكف على هذا الملف وتوليه اهتمام كبير، من أجل القضاء على ملوثات الهواء والبيئة التي تنتج عن المخلفات الزراعية أو حرقها، ملفتا الى أنه تمكنت الأجهزة المعنية علي مدار العشرين سنة الماضية في تحويل قش الأرز إلي سوق يدار ببعد إقتصادي مما يقلل من ظاهرة حرق قش الأرز كأحد المساهمين في ظاهرة السحابة السوداء التي كانت تظهر خلال ظروف جوية ومناخية مواتية.

ونوه محرم إلى ضرورة متابعة الأجهزة المعنية من الحكومة ورصد وإفشال ألاعيب أباطرة الاستيراد سواءً كانت أفراد وكيانات محلية وأجنبية ممن يخلقون الأزمات ونقاط الضعف وإفساد أنماط إدارة سلاسل الإمداد المحلية والخارجية لعدد من تلك المحاصيل بهدف تعزيز مصالحهم الإستيرادية علي حساب الأمن القومي الغذائي.

وعرف قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م إعادة تدوير النفايات بأنها العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.

فيما أكد السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك استراتيجية متكاملة في إطار التعاون بين الزراعة ووزارة البيئة والمؤسسات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية أو مخلفات التصنيع الزراعي على مستوى القرى، وإعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي، وتحسين دخولهم، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

حيث تتابع الأجهزة حرق المخلفات الزراعية وتسجيل أي مخالفات من خلال تحرير عدد من المحاضر بيئة بالنسبة للمخالفات البيئية الخاصة بحرق مخلفات قصب السكر والأرز والذرة، خلال الثلاثة أشهر الماضية (فبراير ومارس وأبريل) لعام 2023، كما يتم المرور المستمر لضبط أي حالات حرق لمخلفات القصب وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار القضاء على تلك الظاهرة.