المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا لسوء معاملة سجناء "منبوذون"

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، روسيا لفشلها في منع المعاملة اللا إنسانية أو المهينة التي يتعرض لها في السجن معتقلون "منبوذون" هم في أسفل تسلسل هرمي غير رسمي للسجناء.
رفع 11 مواطنا روسيا شكوى أمام المحكمة وهؤلاء كانوا يقضون عقوبات بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة.

وشكا هؤلاء المعتقلون من المعاملة التي يتعرضون لها من قبل سجناء آخرين لانتمائهم إلى فئة "المنبوذين"، التي تعد أدنى الطبقات التي تنظم العلاقات بين السجناء في نظام السجون الروسي.

عهدت إلى هؤلاء "المنبوذين" "مهام مهينة" وفي حال "لم تنجز جيدًا" يتعرضون للعنف أو الاعتداء الجنسي. واودعوا في أماكن إقامة منفصلة، وأكدوا أن العاملين الروس في السجون يدعمون هذه الممارسات.

اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استنادًا إلى أقوال المعتقلين والدراسات الأكاديمية وعدم انكار الحكومة الروسية، أن هذا التسلسل الهرمي غير الرسمي بين المحتجزين "قائم".

ويعتبرون أن "وصمة العار" و"الفصل الجسدي والاجتماعي" "للمنبوذين"، و"إنكار حاجاتهم الأساسية" والعنف و"التهديد بالعنف الذي تعرضوا له معاملة لا إنسانية ومهينة" تتجاوز "المعاناة الناجمة أصلًا عن الاحتجاز".

وأشاروا إلى أن "السلطات الروسية لم تحرك ساكنًا للاعتراف بالمشكلة أو لحماية" المعتقلين، وأكدوا أن غياب الإجراءات لمنع هذا الوضع "مشكلة هيكلية في نظام العقوبات الروسي".

لذلك دانت المحكمة روسيا لانتهاكها منع المعاملة اللا إنسانية والمهينة ولعدم ضمان امكانات طعن للسجناء، وهي حقوق مضمونة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

ستضطر موسكو لدفع تعويض يصل إلى 20 ألف يورو لكل من المدعين بسبب "الضرر المعنوي".
صادقت روسيا على المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في عام 1998. 

وفي عام 2022 عقب غزو أوكرانيا تم استبعاد روسيا من مجلس أوروبا، نادي الدول الموقعة على المعاهدة.
ومنذ 16 سبتمبر 2022 ، لم تعد السلطات الروسية مطالبة بإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة، ومع ذلك لا يزال يمكن مساءلة موسكو على انتهاكات للمعاهدة ارتكبت بين عامي 1998 و2022.