وزير القوى العاملة يعلن إجراءات تعزيز علاقات العمل وتنفيذ خطة الدولة
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الوزارة قامت بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية وبشكل علمي وقائم على حصر تلك الملفات والتعامل معها، خاصة ملف دمج ذوى الهمم في سوق العمل والاستمرار في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
جاء خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتمثل في:
- التوسع في قاعدة البيانات.
- تدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل الداخلية والخارجية.
- التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تطوير التعليم الفني والصناعي.
- التواصل مع العمال في الخارج وتوعيتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة.
- الاستمرار في دعم العاملين بالشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوي العاملة في سبيل تعزيز علاقات العمل وتنفيذ خطة الدولة في الرعاية والعمال تحت رئاسة القيادة السياسية تتلخص في:-
- التعاون مع شركاء التنمية في الخارج ومنهم منظمة العمل الدولية في مشاريع عديدة أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل في المكونات الثلاثة الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.
- تم إصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية في شهر أكتوبر الماضي كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل.
- تم الانتهاء من إجراء الانتخابات العمالية التكميلية لعدد من الشركات لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين في مجالس إدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال واستمرار الحوار الاجتماعي بين كل الأطراف.
- الاستمرار في خطة التدريب المهني للعام المالي 2022/ 2023، والتي يتم تنفيذها من خلال 75 مركزًا مهنيًا ثابتًا ومتنقلًا على مستوي الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومهنتك مستقبلك.
- تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية وتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير مناهج والبنية الأساسية بالورش والقاعات لمدارس التعليم الفني، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوي العاملة بمشاركة القطاع الخاص للاستفادة من تجاربة الناجحة في هذا المجال.
- وعن ذوى الهمم ومنذ يناير وحتي أبريل 2023 قامت المديريات بحصر 16.124 منشأة من بين 23.660 بنسبة 68% لمعرفة استيفاء نسبة تشغيل الـ5% من إجمالي العاملين بها طبقًا لقانون 10 لسنة 2018، وجار استكمال باقي الحصر والعمل علي تدريبهم وتشغيلهم ودمجهم في سوق العمل.
- وللحد من البطالة تتواصل الوزارة مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، حيث تم عقد خلال 8 شهور الماضية 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات شاركت بها 255 شركة، وأتاحت 24.196 فرصة عمل للشباب على وظائف متنوعة.
- تقديم الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، إذ تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشراف الوزارة المباشر، بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه صرفها، والاستمرار في التوسع في قاعدة بيانات تلك الفئة لدعمها ورعايتها وتشغيلها.
- يواصل صندوق إعانات الطوارئ للعمال دوره الوطني في الوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة، حيث أنفق منذ تأسيسه حتى الآن مليارين و188 مليون جنيه، منها مليار و600 مليون جنيه لقطاع السياحة فقط.
- عملت الوزارة على تطوير لوائح التدريب على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك لوائح خدمات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتحديث القرارات الوزارية المنظمة لذلك وفقًا لأحدث المعايير والضوابط العالمية.
- الاستمرار في تفعيل منظومة التحول الرقمي في كل أنشطة عمل الوزارة وميكنة الخدمات استعدادًا لإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية.
- انطلاق البوابة الجيومكانية للقوى العمالية والتي تهدف إلى قياس مؤشرات أداء وزارة القوي العاملة وإصدار القرارات التحليلية لكل خدمات ومشروعات الوزارة، فضلًا عن إظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار.
