وزيرة التخطيط: 25% من وفيات العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية
حذرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من حجم الضرر المحتمل لتغير المناخ، لما يمثله من تهديد كبير للبشر والنظم البيئية المعتمد عليها، خاصة للمجتمعات في الدول الأقل نموًا الأقل قدرة على الصمود، مضيفة أن العواقب السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم مثيرة للقلق، حيث ما يقرب من 25٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال المعني بالبيئة؛ حدثًا جانبيًا بعنوان "كسر الحدود.. إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في إفريقيا والبلدان النامية" عبر الفيديو كونفرانس، على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة إفريقيا في تغير المناخ لا تذكر، إلا أنها تأتي باعتبارها أكثر المناطق عرضة لتأثيراته، موضحة أن مساهمة القارة الإفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪، حيث يصدر الأفارقة 0.7 طن فقط من الكربون للفرد سنويًا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن.
وأضافت السعيد أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في دول إفريقيا جنوب الصحراء المعرضة للجفاف بأنه قد ارتفع بحوالي 45٪ بين عامي 2012 و2020، موضحة أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يشكل عقبات لجهود التنمية فحسب، بل يهدد أيضًا بعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من قِبل البلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين الاقتصادات.
وأكدت السعيد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطموحة لمواجهة مخاطر المناخ، من خلال عمل الحكومات بشكل جماعي نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، إلى جانب تخضير الخطط الاستثمارية القومية، وذلك لدعم الانتقال الحاسم نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ، موضحة أنها تمثل أداة مهمة لواضعي السياسات من حيث تمويل وتنفيذ السياسات البيئية الوطنية، فضلًا عن دمج الأبعاد البيئية في الأطر المالية لدعم الحكومات للانتقال إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة.
