وليد جاب الله: الدولة اتخذت إجراءات عديدة لزيادة الصادرات والحد من الواردات

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية تقوم بالكثير من الإجراءات من أجل زيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات، وفي سبيل ذلك، تدعم القطاعات الإنتاجية وكل المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما أن تلك المشروعات يمكنها القيام بدور كبير في إحلال الواردات وإنتاج الكثير من المنتجات التي تم استيرادها من الخارج.

وأشار الدكتور وليد جاب الله، في تصريحٍ لـ"الدستور"، إلى تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعات المتعددة تمويلًا مخفض التكلفة بنسبة 5%‎ للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبفائدة 7% لتمويل المشروعات المتوسطة، كما تهدف المبادرة إلى استمرار المشروعات من أجل الحفاظ على قدرة تلك المشروعات للحصول على تمويل منخفض التكلفة، فضلًا عما يقوم به جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تقديم دراسات الجدوى للمشاريع، وعمل دورات تدريبية للشباب، وكذلك تفعيل الحوافز التي تقدمها الدولة من أجل تلك المشروعات.

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن دعم الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا يقف عند هذا الحد، بل هناك دعم من خلال برنامج "حياة كريمة" الذي يدعم العديد من المجمعات الصناعية في القرى التي تم تطويرها من أجل دعم الصناعات الحرفية، فضلًا عن دعم الدولة لمبادرة "ابدأ" التي تستهدف دعم المنتج المحلي، ما أدى إلى تقليص حجم الواردات بما يقرب من 11 إلى 16 مليار دولار من حجم الواردات التي تستوردها مصر من الخارج.

وأشار الدكتور وليد جاب الله إلى أن الدولة دعمت العديد من المشروعات من خلال مبادرة "ابدأ" مثل صناعة فوانيس رمضان والمنتجات الجلدية والصناعات الغذائية وغيرها التي تحمل شعار "صنع في مصر"، مؤكدًا أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت بشكل مباشر في الحد من تقليص حجم الفاتورة الاستيرادية.

ونوه الدكتور وليد جاب الله بأن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الإنتاج في كل القطاعات وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات جديدة، مضيفًا أن هناك استجابة واضحة من الشباب والمستثمرين وما تقدمه الدولة من حوافز وضمانات لصغار المستثمرين.