مجلس الوزراء العراقي يصدر عدة قرارات لحماية الشعب

وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على قيام وزارة المالية بتمويل مبلغ 500 ألف دولار لسلطة الطيران المدني.

وأضاف بيان مجلس الوزراء  العراقي، أنه سيتم استحداث برنامج للتوعية بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان للعمال، مشيرا إلى منح المتبرعين بقطع أراضٍ لبناء المدارس درجات إضافية للتعيين، وفق لتصريحات وكالة الانباء العراقية الرسمية واع. 

ومن جانبه، أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم، على رفع سقف الإقراض لصندوق الإسكان العراقي التابع للوزارة وفق قانون الصندوق.

وأكد ريكاني وفقا لبيان صادر عن الوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)  إن "مجلس الوزراء وافق على توصية مجلس أمناء صندوق الإسكان بجلسته الأولى للعام 2023، على زيادة سقوف الإقراض وفق قانون الصندوق لتكون (60) مليون دينار، لمراكز المحافظات والأقضية والنواحي من ضمنها محافظة بغداد، واعتبارا من تاريخ المصادقة".

صناديق التنمية 

وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، خلال اليومين الماضيين، إن صناديق التنمية تساعد على معالجة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.

وأشار إلى أن البطالة أخطر العوامل المتلازمة بإشاعة الفقر واستنزاف موارد الموازنة، لفت إلى أنها تلازم هبوطاً بالنمو الاقتصادي السنوي الكلي والنشاط الاستثماري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن صالح إن "هناك معادلة صعبة في مركبات المالية العامة لبلادنا، ما بين فلسفة ومبادئ الدفاع عن الحياة المعيشية وضرورات الحياة التي يشغلها جانب الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة (بسبب تعاظم مساحة الفقر التي بلغت ما لا يقل عن 25‎% من إجمالي سكان البلاد.
وأضاف أن "نفقات الحماية الاجتماعية الموجهة لمعالجة أوضاع الأسر التي تعيش دون خط الفقر وهشاشة المجتمع، تؤازرها في الوقت نفسه مشاريع سلال الغذاء ضمن أولويات الأمن الغذائي لغالبية شرائح المجتمع ذات الحاجة إلى الدعم في الدخل الحقيقي".

وتابع: "جميع هذه الاحتياجات وسد نفقاتها المرتفعة في الموازنة العامة ترتبط ارتباطاً بشكل مباشر أو غير مباشر باضطراب استقرار مستوى المعيشة الذي يهدده (التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار)، إذ تحسب جميع النفقات الاجتماعية والنفقات المؤازرة لاستقرار الأسعار وضمان استقرار الدخول والحفاظ على مستوى المعيشة في الحد الأدنى، ضمن فقرة (الدعم) في تركيب تخصيصات الموازنة العامة والتي تستغرق اليوم نسبة لا تقل عن 13‎% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق".